رصدت حكومة عزيز أخنوش، أزيد من 46 مليار درهم لأخراج الزيادة في الرواتب الأجور من الثلاجة التجميد التي دخلتها على عهد حكومتي عبد الاله بنكيران، وخلفه سعد الدين العثماني.
الرباط-جمال الريفي le12.ma
كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة مع شركائها الاجتماعيين يُتوقع أن تتجاوز 45.7 مليار درهم مع نهاية الولاية الحكومية الحالية (2026)، لترتفع إلى 46.7 مليار درهم في سنة 2027.
ووصف بايتاس هذه الكلفة بـ”الاستثنائية وغير المسبوقة” في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة، مشيرًا إلى أن ما يفوق مليونًا و127 ألف موظف مغربي سيستفيد من هذه المخصصات، إلى جانب أسرهم، ما يعكس الأثر الواسع لهذا الجهد المالي.
ويؤشر هذا الرقم إلى التزام الحكومة بالارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمادية لفئات عريضة من الموظفين والأجراء، وتنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات حيوية، على رأسها الصحة والتربية والتكوين.
كما جددت الحكومة تأكيدها على مأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال عقد جولتين سنويًا مع الفرقاء الاجتماعيين، وهو ما ساهم، حسب بايتاس، في تعزيز الثقة لدى الشغيلة وتحسين المناخ الاجتماعي، خاصة في ظل تركيز هذه الجولات على تحسين القدرة الشرائية وتنزيل الإصلاحات الكبرى.
وفي السياق ذاته، أوضح بايتاس أن نفقات الموظفين بلغت سنة 2021 نحو 140 مليار درهم، ومن المرتقب أن تصل إلى 193 مليار درهم بحلول 2026، أي بزيادة قدرها 40.12 في المائة، ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
أما بخصوص الأجور، فيُتوقع أن يرتفع المتوسط الشهري الصافي من 8237 درهمًا سنة 2021 إلى 10,100 درهم سنة 2026، أي بزيادة تقدر بـ22.6 في المائة.
كما شهد الحد الأدنى للأجر زيادات متتالية، حيث انتقل من 3000 درهم في 2021 إلى 3500 درهم في 2023، على أن يبلغ 4000 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل، بالتزامن مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور (500 درهم).
وفق ما أفاد به مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 24 أبريل 2025، في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي.
ووصف الوزير هذا الرقم بـ” الاستثنائي و غير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمملكة”، مشيرا إلى أن مخصصات الحوار الاجتماعي سيستفيد منه مليون و127 ألف و842 موظفا مغربيا، ومن ورائهم ملايين الأسر المعنية.
ويؤشر الرقم المذكور إلى الجهد المالي الكبير للحكومة للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمادية لفئات واسعة من الموظفين والأجراء، ومباشرة عدة إصلاحات في مختلف المجالات، وعلى رأسها مجالات الصحة والتربية والتكوين.
وعبرت الحكومة عن التزامها بمأسسة الحوار الاجتماعي، حيث تنخرط سنويا في جولتين من الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مما خلق أجواء الارتياح لدى الشغيلة وعموم المواطنين، خاصة أن جولات الحوار الاجتماعي تنصب حول سبل النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للطبقة الشغيلة ودعم القدرة الشرائية، ومواصلة تنفيذ الأوراش الإصلاحية الكبرى.
في السياق نفسه، أظهرت المعطيات التي كشف عنها الناطق الرسمي باسم الحكومة أن نفقات الموظفين وصلت في 2021 إلى 140 مليار درهم، ويرتقب أن تصل إلى ى 193 مليار درهم سنة 2026، في تطور بلغ 40.12 في المائة، وهو ما يمثل 11 في المائة من الناتج الداخلي العام للمملكة.
و من المرتقب أن يرتفع المتوسط الشهري الصافي للأجور، من 8237 درهما في سنة 2021إلى 10 آلاف و100 درهم، سنة 2026 ، في تطور تقدر نسبته بـ22,6 في المائة.
وانعكست الزيادات في الأجور على الحد الأدنى للأجر الذي كان في حدود 3000 درهما سنة 2021 قبل أن ينتقل إلى 3500 درهما سنة 2023. وسيبلغ في يوليوز المقبل تزامنا مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة للأجور (500 درهم)، 4000 درهما
