أقرت حكومة عزيز أخنوش، اعتمادات إضافية لدعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
الرباط-جريدة le12.ma
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 24 أبريل 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 القاضي بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، في خطوة ترمي إلى دعم الاستقرار المالي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وضمان استقرار الأسعار المرتبطة بهذين المرفقين الحيويين.
وقد قدّم مشروع المرسوم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، استجابة للحاجة الملحة لفتح اعتمادات غير متوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2025، وذلك قصد تحصين القدرة الشرائية للمواطنين من تداعيات تقلبات الأسعار في السوق الطاقية والمائية.
وإلى جانب دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء، تهدف هذه الاعتمادات إلى المساهمة في تقوية رأسمال عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، من أجل تحسين وضعيتها المالية، وتوفير التمويلات الضرورية لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية.
كما تشمل الاعتمادات الإضافية تغطية جزء من الكلفة المرتبطة بتحسين أجور بعض فئات الموظفين، وذلك في إطار تفعيل مخرجات جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء النقابيين.
ويؤكد هذا القرار التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، في سياق دولي يتسم بعدم اليقين وتقلبات السوق العالمية.
