هو أول مؤتمر عادي يعقده الحزب بعد الهزيمة المدوية في الانتخابات الماضية، وهي محطة تراهن عليها القيادة في الحفاظ على استمرار الحزب في المشهد السياسي بلا قوة ولا رهانات بعدما خسر الحزب كل شيء وفقد ثقة الناخبين الذين كانوا في ما مضى يتهافتون للتصويت عليه.
الرباط-جمال الريفي le12.ma
يعقد حزب العدالة والتنمية، يومي 26 و27 أبريل الجاري ببوزنيقة، مؤتمره الوطني التاسع، في ظل استمرار حالة الإحباط التي خلفتها الهزيمة المدوية في انتخابات 8 شتنبر 2021، حين تراجع من موقع القوة بـ125 مقعدًا نيابيًا إلى تمثيلية هزيلة لا تتجاوز 13 مقعدًا، إنزلق إلى ذيل المشهد الإنتخابي.
المؤتمر يأتي أيضًا وسط أزمة مالية خانقة، دفعت قيادة الحزب إلى ممارسة ضغوط على وزارة الداخلية من أجل الحصول على الدعم المالي اللازم لتنظيم هذه المحطة، التي تعد أول مؤتمر عادي منذ السقوط الانتخابي الكبير.
ورغم انعقاد المؤتمر تحت شعار: “نضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن”، إلا أن الرهانات السياسية تبدو محدودة. فالحزب لم يعد يعوّل على استعادة قوته أو بريقه السابق، في ظل مشهد سياسي تهيمن عليه أحزاب التحالف الحكومي الثلاثي، التي كرّست تفوقها الانتخابي في مختلف المحطات الأخيرة.
رهان الحزب اليوم يقتصر على محاولة “إنعاش” وجوده السياسي، وتعبئة أجهزته التنظيمية تحسبًا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها انتخابات 2026.
غير أن القيادة الحالية لا تبدي آمالاً كبيرة في العودة القوية، خاصة بعد النتائج المخيبة التي حصدها الحزب في الانتخابات الجزئية والجماعية الأخيرة، والتي أكدت استمرار فقدان ثقة الناخبين.
وتسعى القيادة إلى إعادة هيكلة التنظيم وضخ دماء جديدة فيه، في محاولة للارتقاء من ذيل ترتيب الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى “الوسط”، عبر كسب بعض المقاعد الإضافية لإنقاذ ما تبقى من رصيد الحزب السياسي.
بعد نكسة 2021، لجأ الحزب في مؤتمر استثنائي عُقد على عجل، إلى استدعاء عبد الإله بن كيران خلفًا لسعد الدين العثماني، الذي حمّلته القيادة مسؤولية الإخفاق الانتخابي.
وقد رأى فيه البعض “المنقذ” القادر على وقف نزيف الحزب، لكن الانتخابات اللاحقة أثبتت محدودية تأثيره، حيث خرج الحزب من جميع الانتخابات الجزئية خاوي الوفاض.
اليوم، يقف الحزب على حافة التلاشي التنظيمي، بفريق نيابي صغير من 13 عضواً، وتمثيلية ضعيفة في المجالس الترابية، وسط انسحاب أو تراجع عدد من القيادات والكوادر. وفي ظل هذا الواقع، سيكون التحدي الأكبر للقيادة المقبلة هو الحفاظ على وجود الحزب، ولو بـ”التنفس الاصطناعي”، في انتظار ما قد تحمله انتخابات 2026 من مفاجآت.
