يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض عن الأخطار المهنية لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
الرباط -جريدة le12.ma
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في قطاع الصحة من خلال تعزيز الحماية ضد الأخطار المهنية والرفع من قيمة التعويضات المخصصة لهم.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.339 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.99.649 الصادر في 6 أكتوبر 1999، بشأن حماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة، والذي قدّمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وتحسين جاذبية القطاع العمومي الصحي، من خلال تثمين وتحفيز الرأسمال البشري. كما يندرج ضمن تفعيل مضامين البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، الذي شدد على أهمية تحفيز الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما في المجال الصحي.
ويسعى النص الجديد إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، كما يقترح ولأول مرة منح تعويض مماثل لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة، العاملين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والمدرسة الوطنية للصحة العمومية.
ويُرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الحافزية داخل القطاع الصحي، وتحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية والتعليمية، ما من شأنه دعم جودة الخدمات الصحية ورفع نجاعة أداء المرفق العمومي في المجال الصحي.
إلى جانب هذا المرسوم، تدارس المجلس اتفاقًا دوليًا وعددًا من مشاريع النصوص القانونية، كما تناول مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور
