يأتي هذا الجدل في سياق قضية يتابع فيها محمد الحافظ، البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، والذي أدانته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط.
الرباط-le12.ma
أثار تصريح أدلى به رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، عبد الإله أوعيسى، خلال دورة استثنائية عقدت مؤخرًا، جدلاً واسعًا في صفوف أعضاء المجلس والرأي العام المحلي، بعدما أشار إلى وجود “أحكام قاسية” ما تزال تنتظر أحد برلمانيي الإقليم، دون أن يكشف عن هويته أو يعطي تفاصيل إضافية حول السياق.
وجاء تصريح أوعيسى في معرض حديثه الرسمي خلال جلسة المجلس، ما دفع أحد المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب الاستقلال إلى التساؤل علنًا عن مدى اطلاع رئيس الجماعة على تفاصيل مسار قضائي لم يُحسم بعد، وهو ما أثار مخاوف بشأن إمكانية التأثير أو الاستباق في قرارات السلطة القضائية، مما يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء وقرينة البراءة.
ويأتي هذا الجدل في سياق قضية يتابع فيها محمد الحافظ، البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، والذي أدانته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط في 10 مارس الماضي بسنتين حبسا، سنة منها نافذة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وتعويض مالي قيمته مليونا درهم لفائدة الجماعة.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي عبد الإله أوعيسى في 18 أكتوبر 2024، يتهم فيها الحافظ بتبديد حوالي 5.5 مليار سنتيم من المال العام نتيجة ما وصفه بإهمال تحصيل الضرائب الجماعية، من ضمنها رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، بالإضافة إلى التغاضي عن فرض غرامات على الشركة المفوضة بتدبير قطاع النظافة.
وأشارت الشكاية إلى أن هذه الاختلالات كلّفت الجماعة خسائر مالية جسيمة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة لمشاريع استثمارية، إلى جانب أحكام قضائية ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم.
التصريح الغامض لرئيس الجماعة يأتي في ظل هذه التطورات القضائية، مما يعزز منسوب التوتر السياسي داخل المجلس، ويطرح تساؤلات حول مدى تقاطع النقاش السياسي مع الملفات المعروضة أمام القضاء.
