أثار مشروع القانون رقم 14.25، الرامي إلى تعديل وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، نقاشاً برلمانياً واسعاً.
الرباط-جريدة le12.ma
في مجلس المستشارين، أثار مشروع القانون رقم 14.25، الرامي إلى تعديل وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، نقاشاً برلمانياً واسعاً.
وجاء ذلك خلال إجتماع عقد أخيراً ، بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين اجتماعاً بحضور عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.
و خصص الاجتماع، لمناقشة مشروع القانون رقم 14.25، الرامي إلى تعديل وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك برئاسة المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، مولاي عبد الرحمن ابليلا.
وخلال الاجتماع، أكد المستشار التجمعي مولاي مصطفى العلوي الاسماعيلي أن المشروع يمثل خطوة نوعية في اتجاه تجويد المنظومة الجبائية الترابية وتعزيز حكامة الموارد المالية للجماعات، مشيراً إلى أنه يشكل “ثورة حقيقية” ستتوج بمدونة خاصة للجبايات المحلية تواكب التوجهات الوطنية نحو إصلاح شامل للمالية الترابية.
ويرمي المشروع الجديد، حسب المتدخلين، إلى تحسين الثقة بين الإدارة الجبائية المحلية والملزمين، والحد من النزاعات الجبائية التي كشفت عنها الممارسة العملية للقانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بتحصيل الموارد الذاتية للجماعات. ومن بين المستجدات الأساسية التي جاء بها المشروع، ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى تجهيز المناطق المعنية، ما من شأنه تخفيف الضغط على المجالس المنتخبة وتحسين مردودية التحصيل.
كما يقترح المشروع إحداث قباض جماعيين للقيام بمهام التحصيل المباشر، وإسناد مهمة إصدار وتحصيل رسم السكن والخدمات الجماعية إلى إدارة الضرائب، مع الدعوة إلى إطلاق برنامج تكويني لفائدة أطر الجماعات الترابية لتيسير تنزيل مقتضيات القانون الجديد بشكل سليم.
من جهته، اعتبر المستشار البرلماني التجمعي المصطفى الدحماني أن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ويطرح في الآن نفسه إشكالات دستورية حول اختصاص البرلمان في تشريع الجبايات الترابية، كما يشكل فرصة لتقييم مدى نجاعة الرسوم المفروضة في تعبئة الموارد وتنمية الجماعات.
وأشار الدحماني إلى أهمية ربط الإصلاحات الجبائية بسياق تنزيل الجهوية الموسعة، ودورها في تعزيز دعم مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، داعياً إلى تسريع عملية نقل الاختصاصات والموارد من المركز إلى الجماعات، واستغلال ما تبقى من عمر الولاية الحالية للإعداد للاستحقاقات المقبلة عبر مراجعة القوانين الانتخابية وإعادة النظر في التقطيع الترابي والصلاحيات التنظيمية.
