لتعزيز الصادرات المغربية نحو 15 دولة إفريقية، إنطلق تأمين عمومي، باستثمار يصل لـ 100 مليون درهم، لتغطية 7,5 مليارات درهم من الصادرات الإضافية سنويا، في أفق تحقيق ما يصل إلى 75 درهما من الصادرات الإضافية مقابل كل درهم مستثمر.
الدار البيضاء – غيثة الباشا le12.ma
لتعزيز الصادرات المغربية نحو 15 دولة إفريقية أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، الثلاثاء بالدار البيضاء، مشروع “نظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير”، باستثمار عمومي يبلغ 100 مليون درهم.
ويستهدف المشروع، تعزيز صادرات المغرب نحو 15 دولة إفريقية ذات أولوية استراتيجية، وذلك في إطار تنزيل خارطة طريق تنمية التجارة الخارجية للفترة 2025-2027.
ويهدف هذا النظام الجديد إلى تغطية المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بالتصدير نحو أسواق إفريقية تتسم بمستوى عالٍ من المخاطر، ولا تشملها عادة شركات التأمين الخاصة.
وقد تم تخصيص صندوق عمومي خاص لهذا الغرض، وُضع رهن إشارة شركة Atlantic Re المختصة في إعادة التأمين، لتأمين ما يصل إلى 7,5 مليارات درهم من الصادرات الإضافية سنويًا.
وخلال لقاء العمل الذي عرف مشاركة وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، إلى جانب ممثلين عن Atlantic Re وعدد من الفاعلين الاقتصاديين، تم تقديم تفاصيل المشروع الذي يُراهن على تحقيق ما يصل إلى 75 درهمًا من الصادرات الإضافية مقابل كل درهم مستثمر في هذا النظام.
ويُرتقب أن يساهم نظام التأمين العمومي الجديد في تقوية موقع المقاولات المغربية داخل الأسواق الإفريقية ذات الأولوية، من خلال نظام تعريفي مرن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل دولة مستهدفة، ويُوفر تغطية للمخاطر التي تواجه المشترين العموميين والخواص في تلك الدول.
ويأتي هذا المشروع في سياق التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو تعميق حضوره الاقتصادي في إفريقيا، ودعم دينامية تصدير السلع والخدمات المغربية نحو القارة، بما يعزز التوازن التجاري ويساهم في خلق فرص نمو جديدة للمقاولات الوطنية.
