في بلاغ يبدو أنه موجه إلى القواعد قبل الحكومة عشية إستعراض فاتح ماي، جدد إخوان مخارق رفضهم القاطع لأي تعديل “مقياسي” في أنظمة التقاعد، وما وصفوه بـ”الثالوث الملعون”.
الرباط- غيثة الباشا جريدة le12.ma
قالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إنها طالبت الحكومة خلال جلسة الحوار الاجتماعي المنعقدة الثلاثاء بتحسين أوضاع الشغيلة.
وعُقدت الجلسة، بدعوة من رئيس الحكومة بمقر رئاسة الحكومة، بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، ووفد وزاري يمثل مختلف القطاعات المعنية بالحوار الاجتماعي.
وذكر بلاغ للنقابة حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، أن مخاريق، شددعلى ضرورة احترام دورية الحوار الاجتماعي، بما يضمن عقد جولتين سنويًا، وتنزيل الاتفاقات السابقة، بغرض مأسسة فعلية ومستدامة لهذا الحوار.
وأفاد المصدر نفسه، أن وفد الاتحاد، أكد على تمسكه بمطالبه “العادلة والمشروعة”، في مقدمتها الزيادة العامة في الأجور لكافة الأجراء، بالنظر إلى غلاء المعيشة وتآكل القدرة الشرائية، إلى جانب الرفع من معاشات المتقاعدين، التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات.
وطالب الاتحاد، يورد ذات البلاغ، بالتخفيف من العبء الضريبي على الأجور، ورفع قيمة التعويضات العائلية إلى 500 درهم لكل طفل، وتفعيل الحوارات القطاعية، خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة والجماعات الترابية، مع فتح حوارات فئوية تشمل المتصرفين والتقنيين والمهندسين وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يحقق المساواة الأجرية والإدارية.
ودعا الاتحاد إلى مأسسة الحوار الاجتماعي عبر سن قانون ينظم آلياته، وإحداث مجلس وطني يُعنى بتتبع مخرجاته وحل النزاعات الكبرى، مع ضمان احترام الحريات النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي المتعلق بالإضراب، وحماية ممثلي الأجراء من الطرد التعسفي.
من جهة أخرى، جدد الاتحاد رفضه القاطع لأي تعديل “مقياسي” في أنظمة التقاعد، رافضًا ما وصفه بـ”الثالوث الملعون”، المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، ورفع واجبات الانخراط، وخفض قيمة المعاش.
وأرجع اختلالات صناديق التقاعد إلى “سوء التدبير وانعدام الديمقراطية العمالية”، مقترحًا إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد بمشاركة الحكومة وأرباب العمل والنقابات ومديري الصناديق.
وطلبت الحكومة، يقول بلاغ نقابة مخاريق، مهلة لدراسة المطالب.
و دعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى “تحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية” والاستجابة العاجلة لمطالب الشغيلة في القطاعين العام والخاص.
