فندت ولاية أمن أكادير، اليوم الخميس، كل الادعاءات التي جاء بها بيان إحدى منظمات المجتمع المدني، تنسب فيه تعرض ناشط حقوقي لسوء المعاملة من طرف موظف الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بأولاد تايمة.
وأوضحت ولاية أمن أكادير في بيان حقيقة، تنويرا للرأي العام وتصويبا للتعليقات المشوبة بعدم الدقة التي تخلّلت هذا الموضوع، بأن مراجعة السجلات والمعطيات الممسوكة لدى مصالحها بمفوضية الشرطة بأولاد تايمة، أظهرت أن الأمر يتعلق بقيام أحد موظفي الشرطة، الذي كان بصدد مزاولة مهامه، بحماية مكان حادثة سير مميتة وإبعاد الفضوليين حتى يتسنّى حماية خصوصية الضحية وحرمتها، وكذا تمكين ضابط الشرطة المكلف بالمعاينة من أداء مهامه النظامية”.
وأضاف البيان ذاته، أن هذه التدابير الحمائية والاحترازية التي يفرضها القانون، لم يتقبلها أحد الحاضرين الذي حاول الولوج بشكل غير مشروع إلى مسرح الحادثة بدعوى انتمائه إلى إحدى التنظيمات الحقوقية، وهو ما تم تفسيره بشكل غير دقيق على أنه سوء للمعاملة.
وختمت ولاية أمن أكادير بالقول، و”إذ تحرص ولاية أمن أكادير على توضيح حقيقة هذه القضية وتبديد ما يعتريها من مغالطات، فإنها تؤكد على أن الإجراءات الميدانية التي اتخذها موظف الشرطة تمت في إطار القانون وبما يقتضيه ذلك واجب حسن التعامل مع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم”.
