أمهلت السلطات الجزائرية اثني عشر موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر، 48 ساعة لمغادرة البلاد. حسب معلومات حصلت عليها صحيفة لوفيغارو من باريس.
*وليد كبير(وسائل إعلام)
أمهلت السلطات الجزائرية اثني عشر موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر، 48 ساعة لمغادرة البلاد. حسب معلومات حصلت عليها صحيفة لوفيغارو من باريس.
وتُعد هذه الخطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر عام 1962.
وسارعت باريس، الى حث الجزائر على العدول عن هذا القرار. بحسب ما أعلن عنه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين.
وأوضح بارو أن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، قائلا في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.
وبحسب صحيفة لوفيغارو، فإن جميع الموظفين المطرودين يعملون تحت إشراف وزارة الداخلية الفرنسية، ويحملون صفة دبلوماسية أو إدارية. وأكد مصدر فرنسي أن هذه العقوبة “مرتبطة بوضوح بقضية أمير ديزاد”.
تأتي هذه التطورات بعد توقيف ثلاثة أشخاص في فرنسا، من بينهم موظف قنصلي جزائري، وُجهت إليهم تهم “الاعتقال، والاختطاف، والاحتجاز أو الحبس دون أمر قانوني”، في إطار التحقيق في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير ديزاد”.
وتُعتبر هذه الخطوة تصعيدًا دبلوماسيًا جديدًا في العلاقات المتوترة بين الجزائر وفرنسا، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة والتوترات المستمرة حول قضايا الهجرة والتعاون الأمني.
