le12.ma -قراءة في الصحف
رفض محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ردا منه على المنظمات والاتحادات النقابية الدولية حول قانون الإضراب، سحب المشروع وإرجاعه إلى طاولة المفاوضات مع النقابات.
وجاء رفض يتيم في مراسلة جوابية على الاتحاد، الذي كان قد تقدم بمراسلة التمس فيها من الحكومة إعادة المشروع إلى الحوار الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، أفادت “رسالة الأمة” بأن سحب المشروع صار، بحسب يتيم، صار مسألة متجاوَزة، بعد اعتماده في المجلس الحكومي، ثم في المجلس الوزاري وإحالته على البرلمان، ليصبح بذلك ملكا للمؤسسة التشريعية.
ووضّح وزير التشغيل، بحسب اليومية ذاتها، أن التوافق الذي تم خلال الحوار الاجتماعي الأخير أكد فتح حوار حول المشروع قبل البتّ فيه، من خلال الآلية التشريعية، في إشارة منه إلى التزام الحكومة بذلك. واستغرب يتيم ما أثير حول مشروع قانون الإضراب، مؤكدا أنه تم التوافق على مبدأ التشاور بين الشركاء الاجتماعيين قبل الشروع في ممارسة مشروع القانون في البرلمان، من خلال عقد لقاءات التشاور، وبعدها تقديم مقترحاتها التعديلية في الموضوع، على أساس التفاعل مع الوجيهة منها، إضافة إلى الآلية التشريعية التي ستعمل على تجويد النصّ المتعلق بمشروع القانون.
