بينما أوصى عزيز أخنوش، رئيس حزب الأحرار بضرورة تعزيز التلاحم والانسجام داخل مكونات الأغلبية، أشادت وقيادة الأحرار بدعوة فرق الاغلبية النيابية بطلب تنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم.
*م. الحروشي le12.ma
أوصى عزيز أخنوش، رئيس حزب الأحرار بضرورة تعزيز التلاحم والانسجام داخل مكونات الأغلبية.
وأكد خلال إجتماع تواصلي مع فريقي التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، أن القوة الحقيقية تكمن في الوحدة والعمل المشترك، خدمةً لأولويات المرحلة وتجاوباً مع انتظارات المواطنات والمواطنين.
وارتباطاً بالدخول البرلماني الجديد، جدد المكتب السياسي انخراطه الكامل وتعبئته المطلقة للتعاطي إيجابيا مع جميع الرهانات المطروحة على مستوى العمل الرقابي والتشريعي، والمساهمة في إغناء النقاش العمومي المنتج للحلول، خاصة وأن الدخول البرلماني الجديد سيصادف مناقشة مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهم الحياة اليومية للمواطنين.
ونوهت قيادة حزب أخنوش في بلاغ لها، بالمبادرة التي اتخذها الفريق النيابي إلى جانب فرق الأغلبية المتمثلة في طلب تنظيم مهمة استطلاعية للوقوف على البرامج والإجراءات المتخذة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومدى تحقيقها للغايات المحددة لها.
وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بنجاح الحكومة في تنزيل مختلف التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، مشيدا بمصادقة الحكومة على القانون المدرسي، الذي يعد خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الإصلاح التربوي في إطار خارطة الطريق 2022-2026. إذ يعكس هذا القانون، التزام الحكومة العميق بتطوير منظومة التعليم وتعزيز جودتها، بما يسهم في بناء رأسمال بشري مؤهل وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.
كما أشاد المكتب السياسي بمصادقة الحكومة على مشروع يتعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
واعتبر ذلك، خطوة هامة في إطار تنفيذ التزامات الحكومة تجاه الشركاء الاجتماعيين، خصوصًا ما يتعلق بتوفير رواتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على 1320 يومًا من التأمين.
ويعتبر المكتب السياسي أن هذا القرار، يعد مكسبًا كبيرًا للآلاف من الأجراء الذين كانوا يواجهون صعوبة بعد مغادرتهم الحياة المهنية، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالي للأجراء المتقاعدين، كما يعكس الثقة والشراكة الفعالة القائمة بين الحكومة والمركزيات النقابية.
