أمرت النيابة الوطنية لمكافحة الإر.هاب (PNAT) في فرنسا، إيداع السجن مجموعة من المتورطين في إختطاف المعارض الجزائري أمير ديزاد مع تورط المخابرات الجزائرية.
*خاص -جريدة .le12.ma
وتعيش مديرية المخابرات الخارجية الجزائرية DDSE تحت صدمة الفضيحة بسبب إيداع ضابط مخابرات جزائري السجن بفرنسا رفقة اثنين اخرين بتهمة الاختطاف و احتجاز أمير ديزاد.
يذكر أنه بأمر من النائب العام لقضايا الإرهاب بقضاء باريس، قامت المخابرات الفرنسية DGSI بالتنسيق مع brigade criminelle 36 بحقيقات سريّة أسفرت يوم الثلاثاء 8 أبريل عن توقيف أربعة أشخاص في قضية اختطاف امير ديزاد متهمون بالتخطيط للإغتيال ، الخطف والاحتجاز، و”التحالف مع مجرمين”، و”التجسس” و”التواصل مع مخابرات أجنبية بهدف تنفيذ أعمال مجرمة ” .
ومن بين الموقوفين الذين تم ايداعهم السجن في قضية اختطاف امير ديزاد ، شخص يحمل جواز سفر «de service » (مخابرات).
إقرا أيضا
محاولة تصفية في باريس.. الضحية أمير ديزاد والمتهم النطام الجزائري
جاء في البلاغ: “أمير بوخرص، ( أمير ديزاد)، اللاجئ السياسي في فرنسا، تعرض لاعتداءين خطيرين سابقًا، وكلاهما على صلة بمعارضته للنظام الجزائري”.
*وليد كبير
في واقعة خطيرة تهدد بنشوب أزمة دبلوماسية بين باريس والجزائر، كشفت صحيفتا Le Parisien وValeurs Actuelles الفرنسيتان عن تفاصيل محاولة إغتيال استهدفت الصحفي والمعارض الجزائري أمير ديزاد (الاسم الحقيقي: أمير بوخرص)، اللاجئ السياسي المقيم في فرنسا، والتي يُشتبه بأن تكون بتخطيط مباشر من النظام الجزائري.
التحقيقات، التي توصف بأنها بالغة الحساسية، جاءت بعد سلسلة من التهديدات والاعتداءات التي تعرض لها المعارض الجزائري، كان أبرزها هجومان خطيران سنة 2022، إضافة إلى هذه المحاولة الأخيرة التي أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية والسياسية.
السلطات الفرنسية، بحسب المعطيات المنشورة يوم 9 أبريل 2025، تمكنت من توقيف أربعة أشخاص ووضعتهم رهن الحراسة النظرية، بعد أن توصلت إلى مؤشرات خطيرة تفيد بوجود “مشروع اغتيال” كان يستهدف المعارض الجزائري. وقد أشارت صحيفة Valeurs Actuelles إلى أن هذه المؤامرة “قد تكون قد دُبرت من قبل الجزائر”، ما يُشكل خرقًا صارخًا للسيادة الفرنسية، ويطرح تساؤلات عن مدى تورط أجهزة الدولة الجزائرية في تصفية معارضيها بالخارج.
في بيان رسمي صادر عن محاميه مايتر إريك بلوفييه، ونشره ديزاد على حساباته، اعتُبر توقيف المشتبه فيهم “انتصارًا كبيرًا”، لا سيما بعد صعوبات كبيرة واجهتها التحقيقات نتيجة تشابك المصالح الأمنية والدبلوماسية الفرنسية مع الملف الجزائري، ما كان يهدد بتعطيل الملف أو دفنه نهائيًا.
وقد جاء في البلاغ: “أمير بوخرص، اللاجئ السياسي في فرنسا، تعرض لاعتداءين خطيرين سابقًا، وكلاهما على صلة بمعارضته للنظام الجزائري”.
وأكد المحامي، أن فتح تحقيق قضائي رسمي بات أمرًا ضروريًا لتحديد مستوى تورط سلطات الجزائر في هذه القضية.
من جهته، عبّر محامٍ آخر يُمثل الضحية، وهو إيريك موريه، عن قلقه العميق إزاء هذه التطورات، مشيرًا إلى أن موكله “كان هدفًا لتهديدات واعتداءات متكررة بسبب مواقفه المعارضة”، وأن محاولة الاغتيال الأخيرة تمثل “تصعيدًا غير مسبوق”.
يُعرف أمير ديزاد بكونه أحد أكثر الأصوات المعارضة بقوة للنظام الجزائري، حيث يدير حملات إعلامية مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفًا عن ملفات تتعلق بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، ما جعله في مرمى التهديدات المستمرة.
وقد سبق أن أعلن في مناسبات عدة أنه يتعرض لملاحقة من جهات مرتبطة بأجهزة الأمن الجزائرية.
القضية التي فجرتها الصحافة الفرنسية، أصبحت الآن في يد القضاء، والتحقيقات جارية لتحديد هوية الشبكة المتورطة والجهات التي تقف خلفها، وسط مطالبات حقوقية بالكشف الكامل عن خيوط هذه المؤامرة، ومحاسبة من يقف وراءها.
إن استهداف معارض سياسي على الأراضي الفرنسية، إذا ما تأكد تورط نظام أجنبي فيه، سيكون بمثابة اعتداء مباشر على السيادة الفرنسية، وانتهاك لحقوق اللاجئين السياسيين الذين تلتزم فرنسا بحمايتهم بموجب القانون الدولي.
*كاتب صحفي
