في تطور جديد قضية التلميذة سلمى التي أثارت موجة كبيرة من التعاطف داخل المغرب، أرجأت المحكمة الابتدائية بمراكش، النظر في قضية الشابة الموقوفة التي شوهت وجهها وعادت تهددها.
وقررت هيئة الحكم، خلال الجلسة الأولى انعقدت صباح اليوم الجمعة، تأجيل القضية إلى غاية 18 أبريل الجاري، من أجل تمكين الدفاع من الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، على خلفية تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.
ودخلت شرطة مراكش على خط قضية سلمى، التي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصتها على نطاق واسع، وفتحت بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ومكن البحث من تحديد هوية المشتبه فيها وإيقافها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وفي التفاصيل، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الثلاثاء 8 أبريل الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لفتاة من ذوي السوابق القضائية، تبلغ من العمر 19 سنة، يشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير.
وحسب المعلومات الأولية الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيها سبق أن قضت خلال سنة 2022 عقوبة حبسية لتورطها في تعريض فتاة لاعتداء جسدي بليغ باستعمال السلاح الأبيض على مستوى الوجه، قبل أن تعمد في الآونة الأخيرة إلى نشر محتويات رقمية تشهر بالضحية وتتضمن إشادة وتحريضا على الأفعال الإجرامية التي ارتكبتها في حقها.
وقد تعاطت مصالح الأمن الوطني، بجدية كبيرة، مع هذه المحتويات العنيفة، حيث باشرت بحثا بشأنها بتعليمات من النيابة العامة المختصة، مكن من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها، فضلا عن حجز دعامة رقمية بحوزتها يشتبه في كونها تحتوي آثاراً رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية.
وقد جرى إخضاع المشتبه فيها لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد هوية كافة المتورطين في توثيق ونشر هذه المحتويات الرقمية المحرضة على العنف وتوقيفهم.
