بعد ساعات فقط من توجيه أصابع الإتهام إلى هاكرز جزائري بقرصنة بوابات مؤسسات في مالي، جرى خلال الساعات القليلة الماضية، إختراق بوابة وزارة الداخلية في الجزائر.
*جواد مكرم
بعد ساعات فقط من توجيه أصابع الإتهام إلى هاكرز جزائري بقرصنة بوابات مؤسسات في مالي، جرى خلال الساعات القليلة الماضية، إختراق بوابة وزارة الداخلية في الجزائر.
وتبنى هاكرز من دولة مالي، الحادث الذي لم تتأكد بعد حقيقته من مصدر رسمي جزائري.
وذكر الهاكرز، أن أقدم على القيام بهذه العملية بمساعدة هاكرز من تركيا.
وترك الهاكرز، المالي رسالة مما جاء فيها: «بالتنسيق مع أسلافكم العثمانيين الذين كانوا مستعمريكم في السابق أطلقنا (الإنكشاري الرقمي) ..تم اختراق وزارة الداخلية الجزائرية».
وأعلنت المجموعة المالية DejenneUnit، حصولها على قاعدة بيانات بنك القرض الشعبي الجزائري (CPA) واستيلائها الكامل على أكثر من 40 مليون سجل بكافة تفاصيله.
وتترك هذه المجموعة، بحسب تدوينة للخبير في المجال التكنولوجي زكرياء علاوي، «رسالة للرئيس الجزائري تنصحه بالابتعاد عن مالي».
هجمات على مالي
وتعرضت مواقع رسمية لدولة مالي خلال الساعات الماضية لهجوم سيبيرياني كبير .
وذكرت معطيات جريدة le12.ma، أن من المؤسسات التي تعرضت لهجمات ضارة، هناك وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.
ومن بين المؤسسات الحساسة في دولة مالي، التي تضررت من هجمات سيبيرياني، هناك موقع الجيش المالي.
كما تعرضت مواقع مؤسسات تقدم خدمات حكومية مختلفة لذات الهجوم من بينها مواقع مطارات.
وتوجهت أصابع الاتهام إلى هاكرز جزائري، بالوقوف وراء تعطيل مواقع رسمية في دولة مالي.
يأتي هذا في ظل التوتر غير المسبوق الذي تشهده العلاقات المالية الجزائرية، وهجوم هاكرز جزائري على وزارة التشغيل المغربية.
تونسي في ألمانيا
زعم هاكر مغربي ويدعى «سيرينغتي مروكي 87»، تحديده هوية الهاكر المتورط في إختراق مواقع حكومية مغربية، لا تزال تجري بشأنها التحقيقات.
وكتب الهاكر المغربي تعليقاً على صورة الهاكر المعني المتورط في القرصنة «هذا هو الهاكر الذي اخترق موقع Cnss”.
وأضاف، “تبين أنه ذو جنسية تونسية يقيم في ألمانيا”.
وكتب المحلل السياسي نور الدين اليزيد تعليقا على ماجاء به الهاكر المغربي: «
يقولون إنهم حددوا هوية الهاكر الذي اخترق المنصات الإلكترونية المغربية، وهو تونسي مقيم ويدرس بألمانيا».
وتابع، في تدوينة له، «ويعملون الآن على البحث عن أي علاقة له محتملة مع مخابرات النظام الجزائري، الذي احتفى إعلامه على نطاق واسع بجريمة الاختراق، مما يجعل ذلك أمراً مثيرا للشك!!».
أول تعليق للحكومة
وفي أول تعليق للحكومة على إختراق مواقع مغربية، وصف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، ب”الإجرامية” الهجمات السيبرانية التي استهدفت في هذا التوقيت المشبوه الموقع الالكتروني لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكذا موقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وخلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، حرص السيد بايتاس على التأكيد على أن المؤسسات المعنية قامت باتخاد التدابير اللازمة من أجل تعزيز بنياتها الأساسية الرقمية، مع تفعيل جميع الوسائل لدعم وتقوية أمنها المعلوماتي، وإشعار السلطات القضائية.
ويتعلق الأمر، يضيف السيد بايتاس، ب “فعل إجرامي، مع الأسف أصبحت عرضة له العديد من الدول والمؤسسات، وهذه الهجمات السيبيرانية هي بلا شك محاولة للتشويش على نجاحات بلادنا والانتصارات الدبلوماسية المتتالية للمملكة بشأن القضية الوطنية”، مسجلا أن هذه الهجمات تقف وراءها جهات معادية، وأدت إلى تسريب عدد من البيانات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح في هذا الإطار أن “اليوم الذي وقعت فيه هذه الهجمات السيبرانية تزامن مع تجديد الولايات المتحدة الأمريكية لاعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، حيث أكدت مجددا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يبقى الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل، وهو انتصار كبير لبلادنا في هذه القضية الوطنية”.
وشدد على أن “هذا الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يأتي ليعزز الموقف التاريخي للإدارة الأمريكية بشأن القضية الوطنية، بعدما سبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أجرى اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في دجنبر 2020، ليؤكد اعتراف واشنطن بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية”.
وتابع الوزير أن “الثقة المتزايدة التي تحظى بها بلادنا من طرف المنتظم الدولي، بفضل القيادة الملكية المتبصرة أصبحت أمرا يزعج الجهات المعادية لبلادنا لدرجة التشويش عليها بهذه التصرفات العدوانية”.
وأبرز أنه وكما صدر في بلاغ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد اتضح بعد التحقق من صحة التسريبات، أنه شاب بعضها جملة من المغالطات وتشويه للمعطيات، لافتا إلى أن الصندوق أشعر السلطات القضائية المختصة حتى تتخذ الإجراءات المناسبة.
