قضت المحكمة الابتدائية في مدينة تمارة، قبل قليل من يومه الخميس بالحبس النافذ على المسماة شيماء ومن معها في قضية صفع قائد الدائرة الحضرية السابعة في مدينة تمارة.
م. الحروشي le12.ma
قضت المحكمة الابتدائية في مدينة تمارة، قبل قليل من يومه الخميس بالحبس النافذ على المسماة شيماء ومن معها في قضية صفع قائد الدائرة الحضرية السابعة في مدينة تمارة.
وحكمت المحكمة على المتهم شيماء بسنتين حبسا نافذا و سنة واحدة بحق المتهم الثاني (زوجها)، وستة أشهر بحق شقيق زوجها ومتهم رابع.
فيما طالبت وزارة الداخلية بدرهم رمزي، قضت المحكمة للمطالب بالحق المدني ب 7 آلاف درهم.
وجرت متابعة المتهمين من أجل تهم تتعلق بجنحة العصيان والعنف والمشاركة وإهانة موظف عمومي..، كل حسب المنسوب إليه،
وجرى نقل المتهمة شيماء إلى سجن النساء في تيلفت، بينما نقل باقي المتهمين إلى سجن العرجاء ضاحية الرباط.
وإعترف الشابة شيماء، خلال الجلسة الثالثة والأخيرة قبل النطق بالحكم بحقها، بمعية أربعة متهمين آخرين، زوجها وشقيقه وزميله، ومتهم رابع أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بأنها هي من قامت بالاعتداء على قائد تمارة.
وأضافت المتهمة، “لم أكن أعرف أنه رجل سلطة”،
وأضافت أن ما دفعها إلى الفعل كان إحساسًا بـ”الحكرة”، وأنها كانت تحاول الدفاع عن زوجها الذي كان يتعرض للمضايقة من قبل رجل القوات المساعدة.
وأكدت شيماء إلى أن زوجها هو من طلب منها توثيق الواقعة بالفيديو كإجراء احترازي في حال حدوث أي تجاوز، مضيفة، “كانت هناك سيدة حاضرة أثناء الواقعة، نبهتني بأنني قمت بصفع رجل سلطة، وهو ما لا يجوز، قلت لها سكتي ولا نكمل عليك تا نتيا”، مقرة بأنها قد تجاوزت حدودها.
وقررت وزارة الداخلية، من خلال عمالة الصخيرات – تمارة، التنازل عن مطالبها المدنية في ملف ما بات يعرف إعلاميًا بقضية “صفع قائد بتمارة”، مكتفية بالمطالبة بدرهم رمزي، في تطور جديد أعاد القضية إلى واجهة النقاش العمومي.
وكشف محمد كروط دفاع “قائد تمارة”، حقائق، جديدة قبل صدور الأحكام .
وقال كروط، في تصريح للصحافة، بخصوص الشهادة الطبية التي تضمنت 30 يوما، والتي أثارت جدلا كبيرا، “الشهادة المذكورة هي موضوع راحة لمدة 30 يوما بالنسبة للقائد، وليس عجز كما يتم الترويج له داخل المحكمة وخارجها”.
وأوضح المحامي، أن “منح هذه الشهادة له جاء بناء على ما تعرض له المعني بالأمر من طرف امرأة أمام العامة ووسط مجتمع ذكوري، وأنها تتضمن معطيات عن حدوث اكتئاب لدى المعني به، وأن الصحة العقلية والنفسية أكثر أهمية من نظيرتها الجسدية.. وبالتالي لا يمكن لهذه الشهادة أن تكون موضوعا للطعن الفرعي”.
وأضاف “المتهمة الرئيسية في هذا الملف، المسماة شيماء، لم تحكي أي شيء للضابطة القضائية وطيلة فترات التحقيق بخصوص تعرضها لنزيف أو ما شابه، إذ لم تثر هذا الملف إلا من داخل السجن”.
وتابع كروط، “حتى وإن كانت تعرضت لنزيف خلال الواقعة فإن آثار ذلك كانت ستظهر عليها بشكل مباشر”.
وأكد بوشعيب الصوفي، محام شيماء وعضو من هيئة الدفاع للصحافة، أن الهيئة ما زالت تنتظرتنازل القائد بدوره عن متابعته القضائية موكلينا الذين طالبنا ببراءتهم في هذا الملف، خاصة في حق المتهمة شيماء، التي وصفها الصوفي بـ”ضحية استفزاز”، وأنها “كانت في وضعية دفاع عن النفس”.
