واصلت اليوم الثلاثاء، غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع للمتهمين في ملف محاكمة، محمد مبديع الوزير الأسبق، والقيادي في حزب “السنبلة”.
ويقبع محمد مبديع، الوزير السابق، خلف أسوار سجن عكاشة بعد متابعته في حالة اعتقال، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”.
واستمعت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، إلى تقني الجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، الذي كان مكلفا بمهام تتعلق بتتبع الأشغال.
وواجه رئيس المحكمة بأسئلة دقيقة تتعلق بارتفاع غير مبرر في أثمان مواد البناء، واحتساب أشغال لم يتم إنجازها، فضلاً عن تضخيم في فواتير خاصة بأشغال صخرية.
وأكد المتهم أن التعليمات والتوجيهات التي كان يشتغل بموجبها، يتلقاها بشكل مباشر من محمد مبديع، سواء خلال الاجتماعات المتعلقة ببرمجة الأشغال أو أثناء تحديد الأولويات والشوارع والأزقة التي سيتم إصلاحها وهيكلتها.
وأصر المتهم، على أن تحديد الأسعار والكميات هو مسؤولية مكتب الدراسات المهني، نافيا مسؤوليته في عمليات المراقبة والمحاسبة.
وأرجأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في ملف محاكمة، محمد مبديع رئيس مجلس جماعة الفقيه بنصالح المعزول، إلى الـ24 من شهر أبريل الجاري.
وكانت المحكمة ذاتها، قد استدعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتبارها صاحبة الشكاية في حق القيادي في حزب الحركة الشعبية، كما وجهت استدعاء للمتابعين في حالة سراح، الذين تخلفوا عن الحضور رغم التوصل.
وانطلقت في 27 من يونيو العام الماضي، أولى جلسات محاكمة محمد مبديع البرلماني ورئيس بلدية الفقيه بنصالح السابقين، بتهمة اختلاس اموال عمومية، وذلك بالغرفة 8 المخصصة لجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، قد أمر في 26 من أبريل 2024، إيداع محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في حكومة عبد الإله بنكيران، سجن عكاشة، في انتظار مباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي معه حول المنسوب إليه.
والتمس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، من قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال، الأمر بإيداع مبديع ومن معه السجن وهم سبعة أظناء، مع الأمر باتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق خمسة متهمين أخرين وإغلاق الحدود بحقهم وسحب جوازات سفرهم.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدمت بشكاية ضد مبديع، تتهمه بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وعدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي ترأسها لسنوات.
