هيئة مغربية تدعو إلى محاربة كافة أشكال الفساد الرياضي

دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، إلى محاربة كافة أشكال الفساد الرياضي عبر آليات رقابية صارمة، وتفعيل العقوبات الزجرية المناسبة.

وأكدت الهيئة المغربية في بلاغ لها بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، على التزامها الراسخ بمناهضة كافة أشكال الفساد الرياضي، والعمل على إرساء قيم النزاهة والشفافية.

وقالت الهيئة: “بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، الذي أقرّته الأمم المتحدة بموجب قرارها رقم A/RES/67/296، وانطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به الرياضة في بناء مجتمعات عادلة ومسالمة وشاملة، تؤكد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة التزامها الراسخ بمناهضة كافة أشكال الفساد الرياضي، والعمل على إرساء قيم النزاهة، الشفافية، والحكامة الرشيدة في تدبير الشأن الرياضي”.

وأضحت أن “الرياضة ليست مجرد نشاط تنافسي أو ترفيهي، بل هي أداة قوية التأثير ورخيصة الكلفة لتعزيز التنمية، بناء السلام، وترسيخ التسامح والاحترام المتبادل بين الأفراد والمجتمعات، وقد أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003) واتفاقية اليونسكو لمكافحة تعاطي المنشطات في الرياضة (2005) على أهمية الشفافية والنزاهة في المجال الرياضي كشرط أساسي لتحقيق هذه الأهداف النبيلة”.

وأضافت أنه في هذا السياق، “يواصل المغرب جهوده لتعزيز الرياضة ضمن نموذجه التنموي الجديد، إلا أن بعض الاختلالات المسجلة في تدبير بعض الجامعات الرياضية، من بينها الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة والجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة، تؤكد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية تعزز الحوكمة الجيدة وتكرس مبادئ الشفافية والمساءلة”.

وتابع بلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، أن هذه المناسبة الدولية تعد فرصة مواتية لتسليط الضوء على القضايا الكبرى التي تواجه الرياضة، وتعبئة الفاعلين من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية التي تسعى إليها، وهو ما يستدعي التزامًا جماعيًا بإصلاح المنظومة الرياضية الوطنية ومحاربة الفساد الذي يهدد نزاهتها.

ودعت الهيئة كافة الفاعلين، من سلطات حكومية، وهيئات رياضية، ومؤسسات رقابية، ومجتمع مدني، وإعلام، إلى الالتزام بإقرار الشفافية والمساءلة في تدبير الجامعات الرياضية، من خلال إخضاع مواردها ونفقاتها لتدقيق مالي مستقل، وإلزامها بنشر تقاريرها المالية بشكل دوري، وفق المعايير الدولية للحكامة الجيدة.

وكذا محاربة كافة أشكال الفساد الرياضي عبر آليات رقابية صارمة، وتفعيل العقوبات الزجرية المناسبة، انسجامًا مع الالتزامات الوطنية والدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تعزيز دور الرياضة كأداة للتنمية والسلام من خلال إدماج قيم النزاهة والتسامح والاحترام في الممارسة الرياضية، وإطلاق برامج توعوية تستهدف الرياضيين، المدربين، المسؤولين، والجماهير، بما ينسجم مع المبادئ الأولمبية والمعايير الدولية لمكافحة الفساد.

كما دعت إلى ضمان نزاهة انتخابات الجامعات الرياضية عبر وضع معايير شفافة تضمن المنافسة العادلة، وتمنع تضارب المصالح أو استغلال المناصب لتحقيق أغراض غير مشروعة، وتعزيز التعاون الوطني والدولي لمكافحة الفساد الرياضي، عبر تفعيل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وإقامة شراكات مع المنظمات المختصة لتبادل المعلومات والخبرات وتطوير آليات استباقية لرصد أي ممارسات غير قانونية تهدد نزاهة الرياضة.

وختم البلاغ الذي وقعه زهير أصدور رئيس المكتب التنفيذي، بأن الرياضة، باعتبارها فضاءً لتعزيز القيم الإنسانية، لا يمكن أن تزدهر في بيئة يغيب فيها العدل والشفافية، ولهذا فإن التصدي للفساد الرياضي ليس فقط مسؤولية قانونية وأخلاقية، بل هو أيضًا ضرورة لضمان رياضة نظيفة تعكس مبادئ النزاهة والعدالة والمساواة، وفقًا لأهداف أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.