عاد اليوم الأحد 6 أبريل 2025، المغاربة للعمل بنظام الساعة المشؤومة التي فرضتها الحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني الزعيم السابق لحزب العدالة والتنمية، وسط موجة من الرفض الشعبي الواسع، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قد أعلنت في بلاغ رسمي، أن العودة إلى العمل بالساعة الإضافية، بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، ستكون عند حلول الساعة الثالثة صباحًا من يوم الأحد 6 أبريل 2025.
ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم، حينما صادقت حكومة سعد الدين العثماني سنة 2018 على مرسوم يقضي باعتماد “الساعة الإضافية” طيلة السنة، لا يزال يثير جدلا بين المغاربة.
وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن امتعاضهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى “الساعة القانونية”، معتبرينها عبئًا على صحتهم وإيقاع حياتهم اليومية، خاصة بعد أن أعاد التوقيت القانوني خلال رمضان نوعًا من التوازن المفقود.
ويرى المعارضون أن التوقيت الصيفي يتسبب في اضطرابات النوم، ويؤثر على التركيز، كما ينعكس سلبًا على الأطفال والتلاميذ، ويتسبب في إجهاد مزمن وتقلبات مزاجية نتيجة اختلال الساعة البيولوجية.
وفي ظل هذا الرفض الشعبي، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “لا للساعة المشؤومة”، الذي سرعان ما انتشر ليعكس حجم الغضب تجاه استمرار العمل بهذا النظام الزمني.
ووجه نجيب الأضادي الخبير في الجيوبوليتيك رسالة إلى صناع القرار بخصوص الساعة الإضافية، قال فيها:
“بكل صراحة وبدون أية مزايدات، أرجو من صناع القرار في هذا البلد إعادة النظر في إضافة الساعة الاضافية بعد رمضان.
لا شك أن هذه الساعة تحمل بعض المزايا الاقتصادية وترشيد الطاقة، لكن هل يستحق ذلك المعاناة الصحية والنفسية التي يتكبدها المغاربة؟
التعب المزمن، اضطرابات النوم، تراجع التركيز، وتأثيرها السلبي على الأطفال والموظفين والتلاميذ كلها أمور لا يمكن تجاهلها. إذا كانت النتيجة سلبًا أكثر من نفعها، فما الجدوى من استمرارها؟
الساعة البيولوجية للمغاربة أهم من أي حسابات اقتصادية. نأمل من الحكومة والجهات المعنية مراجعة هذا القرار بحكمة وتقدير لما فيه راحة المواطن وصحته”.
ويأتي الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت، طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.10.24 صادر في 12 من شعبان 1445 (22 فبراير 2024) بشأن تغيير الساعة القانونية للمملكة.
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أعلنت، قبل دخول شهر رمضان، أنه سيتم العمل بالساعة القانونية للمملكة توقيت غرينيتش عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير 2025، بمناسبة شهر رمضان.
