يستعد المغاربة للعودة مجدداً إلى العمل بنظام الساعة المشؤومة التي فرضتها الحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني الزعيم السابق لحزب العدالة والتنمية، تزامنا مع نهاية شهر رمضان، وهو الأمر الذي يثير استياء شريحة واسعة من المواطنين.
وأعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في بلاغ رسمي، أن العودة إلى العمل بالساعة الإضافية، بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية، ستكون عند حلول الساعة الثالثة صباحًا من يوم الأحد 6 أبريل 2025.
وعبر العديد من المغاربة عن استيائهم من استمرار العمل بالساعة الإضافية، ويعتبرونها عبئًا على صحتهم وإيقاع حياتهم اليومية، خاصة بعد أن أعاد التوقيت القانوني خلال رمضان نوعًا من التوازن المفقود.
ويرى المعارضون أن التوقيت الصيفي يتسبب في اضطرابات النوم، ويؤثر على التركيز، كما ينعكس سلبًا على الأطفال والتلاميذ، ويتسبب في إجهاد مزمن وتقلبات مزاجية نتيجة اختلال الساعة البيولوجية.
وفي ظل هذا الرفض الشعبي، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “لا للساعة المشؤومة”، الذي سرعان ما انتشر ليعكس حجم الغضب تجاه استمرار العمل بهذا النظام الزمني.
ويأتي الرجوع إلى العمل بهذا التوقيت، طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.10.24 صادر في 12 من شعبان 1445 (22 فبراير 2024) بشأن تغيير الساعة القانونية للمملكة.
وكانت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قد أعلنت، قبل دخول شهر رمضان، أنه سيتم العمل بالساعة القانونية للمملكة توقيت غرينيتش عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 23 فبراير 2025، بمناسبة شهر رمضان.
