باتت قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، والتي يتابع فيه سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي، القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة ومن معهما، تثير اهتمام الرأي الوطني والعالمي.
وواصلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، مناقشة المتهمين في هذه القضية، بحيث تم اليوم الاستماع إلى مير بلقاسم، البرلماني السابق وصهر عبد النبي بعيوي.
واستمعت هيئة المحكمة برئاسة المستشار علي الطرشي، إلى المتهم مير بلقاسم، الذي فجر حقائق جديدة بخصوص قضية فيلا كاليفورنيا المثيرة للجدل، وطبيعة علاقته بالناصيري.
وأكد البرلماني السابق عن حزب “البام”، أن الفيلا المذكورة كانت ملكيتها تعود له، بعد اقتنائها م سنة 2013 من صهره عبد النبي بعيوي، حيث كانت تعود ملكيتها إلى زوجته، قبل أن يقدم على بيعها لسعيد الناصري بمبلغ يناهز مليارا و600 مليون سنتيم.
وأضاف المتهم أنه سبق أن منح مفاتيح فيلا كاليفورنيا لإسكوبار، بعدما طلب منه مقرا لسكن زوجته لطيفة رأفت، ليقيم فيها فيها ما يقارب 4 أشهر، قبل أن يسترجعها لاحقًا ويبيعها سنة 2017 لسعيد الناصيري بمبلغ مليار و650 مليون سنتيم.
وصرّح بلقاسم أنه لا يملك معطيات حول مصادر الأموال التي تلقاها من الناصري، مضيفًا أن التعامل تم باسم شركة خاصة يملكها هذا الأخير، كان قد أسسها قبل سنوات ثم استقال من إدارتها لاحقًا.
وبخصوص طريقة تسلمه لمبلغ بيع الفيلا، أوضح بلقاسم أنه تلقى تسبيقًا بقيمة 650 مليون سنتيم نقدًا من الناصيري سنة 2017 بمقر الوداد الرياضي بنجلون، بينما توزع المبلغ المتبقي، وهو مليار سنتيم، على خمس شيكات.
وتابع، بأنه تسلم مبلغا يقدر بـ300 مليون سنتيم، وبعده مبلغ 100 مليون سنتيم، قبل أن يتسلم مبلغا قدره 200 مليون، موردا أنه تسلم حوالة بنكية (طريطة) داخل مرآب السيارات بالبرلمان، فيما بقية المبالغ تمت عبر دفوعات.
وعند استفسار المحكمة عن سبب تساهله مع الناصيري في عملية بيع الفيلا، أجاب المتهم بأنه منحه تسهيلات بسبب كونه شخصية معروفة، وكان حينها رئيسًا لنادي الوداد الرياضي، بالإضافة إلى كونه برلمانيًا.
وتابع المتحدث نفسه أنه تعرف على الناصيري حين طلب منه التصويت على فوزي لقجع لرئاسة الجامعة الملكية لكرة القدم، يكونه كان يشغل رئيسا لفريق الاتحاد الإسلامي الوجدي لكرة القدم.
وبخصوص لقائه بالملقب بـ”المالي”، قال بلقاسم: “عرفت على إسكوبار مرتين، الأولى حين أراد اقتناء ضيعة فلاحية أملكها، حيث قدم إلي وعاينها وتبادلنا أرقام الهواتف حينها، والثانية حين اتصاله بي وطلبه وجبة كسكس لفائدة زوجته الفنانة لطيفة رأفت”.
وقررت المحكمة، تأخير ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، إلى غاية يوم 11 أبريل الجاري، من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين في هذه القضية.
وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي 2024، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي.
وانتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية “الناصيري” ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”.
وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ le12.ma، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء
تفاصيل القضية
وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية “اسكوبار الصحراء”، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي.
وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ “المالي”.
يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة)، في قصية “إسكوبار الصحراء”.
وجاء عرض المشتبه بهم الأربعة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث في الاتصالات المفترضة لهم بشعبات القضية المعروفة بـ”إسكوبار الصحراء” المتعلقة بـ”بارون المخدرات” المالي المسجون منذ 2019.
بلاغ الوكيل العام
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كشف عن تفاصيل جديدة، عن قضية “إسكوبار الصحراء”.
وأصدر الوكيل العام، في وقت سابق، بلاغ اطلعت عليه جريدة “le12.ma”، أعلن فيه أنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بالوقائع ذاتها التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها، فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”.
وتابع بلاغ الوكيل العام، و”قد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون، بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا أفعالاً لها ارتباط بالموضوع”.
و”تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون، فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم من بين أهمها: المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة …”، وفق المصدر الرسمي.
وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
هذا، وستواصل النيابة العامة في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.
