أرجأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، النظر في ملف محاكمة، محمد مبديع الوزير الأسبق، والقيادي في حزب “السنبلة” ومن معه، إلى الـ8 من شهر أبريل القادم.
ويقبع محمد مبديع، الوزير السابق، خلف أسوار سجن عكاشة بعد متابعته في حالة اعتقال، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”.
وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار علي الطرشي، تأجيل محاكمة رئيس مجلس جماعة الفقيه بنصالح المعزول، بعدما تقدمت هيئة الدفاع، بملتمس يقضي تأخير القضية إلى غاية الاطلاع على الحكم التمهيدي الذي أصدرته المحكمة بخصوص الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، رغم معارضة النيابة العامة.
وكانت المحكمة ذاتها، قد استدعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتبارها صاحبة الشكاية في حق القيادي في حزب الحركة الشعبية، كما وجهت استدعاء للمتابعين في حالة سراح، الذين تخلفوا عن الحضور رغم التوصل.
وانطلقت في 27 من يونيو الماضي، أولى جلسات محاكمة محمد مبديع البرلماني ورئيس بلدية الفقيه بنصالح السابقين، بتهمة اختلاس اموال عمومية، وذلك بالغرفة 8 المخصصة لجرائم الأموال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء، قد أمر في 26 من أبريل الماضي، إيداع محمد مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في حكومة عبد الإله بنكيران، سجن عكاشة، في انتظار مباشرة مسطرة التحقيق التفصيلي معه حول المنسوب إليه.
والتمس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، من قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال، الأمر بإيداع مبديع ومن معه السجن وهم سبعة أظناء، مع الأمر باتخاذ تدابير المراقبة القضائية بحق خمسة متهمين أخرين وإغلاق الحدود بحقهم وسحب جوازات سفرهم.
وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدمت بشكاية ضد مبديع، تتهمه بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وعدد من الاختلالات المالية، والقانونية، والتدبيرية في بلدية الفقيه بن صالح، التي ترأسها لسنوات.
