le12.ma- وكالات
كشفت وزارة الشغل، اليوم الثلاثاء، أنها ستلتزم بالحوار مع النقابات وبالتعامل بإيجابية مع أي مقترحات حول مشروع قانون ينظم الإضرابات، ما زال قيد الدراسة في البرلمان.
وفي هذا الإطار، نقلت وكالة الأناضول عن مسؤول في الوزارة، لم تُسمّه، قوله إن “الالتزام جاء في رسالة بعثتها الوزارة إلى كل من الاتحاد العربي للنقابات والاتحاد العالمي للنقابات”. وسبق لهذين الاتحادين أن وجّها رسالتين منفصلتين للحكومة المغربية، طالَبا فيهما بفتح حوار مع المركزيات النقابية بشأن مشروع قانون ينظم الإضرابات في البلاد وسحبه من البرلمان.
وأبرز المسؤول أن وزارته لا تلاحق أي شخص بسبب الانتماء النقابي وأنها دعت المنظمات المعنية إلى تجنب إطلاق أحكام عامة وتحديد حالات معينة للتحري حولها.
وفي ما يتعلق بالدعوة إلى سحب مشروع القانون الذي ينظم الإضرابات، أكدت الوزارة، بحسب المسؤول المغربي، أن “مشروع القانون تم إيداعه البرلمان وأصبح ملكا للمؤسسة التشريعية”.
و صادقت الحكومة المغربية السابقة، في شتنبر 2016، على مشروع قانون تنظيمي للإضراب ليظل الأخير منذ ذلك الوقت قيد الدراسة في مجلس النواب.
ويتالف مشروع القانون من 49 بندا وينص في مادته الخامسة على أن كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تُعدّ باطلة. كما يعدّ كل إضراب لأهداف سياسية “ممنوعا”، فيما تُتيح المادة الـ26 منه للمشغّل، في حالة خوض إضراب خلافا لأحكام هذا القانون، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمؤسسة.
