صرح المسؤول في مؤسسة (بريتون وودز)، كينجي أوكامورا، في بلاغ صدر يوم أمس الثلاثاء بواشنطن، عقب مناقشات مجلس إدارة المؤسسة المالية الدولية، أن نمو الاقتصاد المغربي يرتقب أن يتسارع ليبلغ حوالي 3.7 بالمائة خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، أن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يعكس قوة السياسات والأطر الاقتصادية للمملكة.
وتابع أوكامورا، أن “الاقتصاد المغربي واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والأطر الاقتصادية للبلاد”.
وعقب هذه المشاورات، وافق صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار برسم الدفعة الثالثة لآلية تسهيل الصلابة والاستدامة.
وذكر صندوق النقد الدولي بأنه، وعلى الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، “لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف”، ليناهز 3.2 بالمائة في 2024، مقابل 3.4 بالمائة سنة 2023. وعزا هذا الأداء إلى “الطلب الداخلي القوي”.
وأشاد صندوق النقد الدولي، في بلاغه، بتتويج اتفاقية آلية تسهيل الصلابة والاستدامة “بتنفيذ ستة من التدابير السبعة المرتقبة ضمن المراجعة الثالثة والأخيرة”.
وأشار إلى أن هذه التدابير ستساهم في تحسين حماية الموارد المائية النادرة، وتحرير قطاع الكهرباء بشكل أكبر، والتخفيف من ضغوط المخاطر المناخية على استقرار الميزانية والمنظومة المالية.
