أثار تنصيص المادة 49 من مشروع المسطرة الجنائية، على استعمال البصمات الجينية والبيولوجية للمشتبه فيه، اليوم الثلاثاء، جدلاً داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وعلى خلاف موقف مكونات الاغلبية البرلمانية، اعترضت ربيعة بوجة، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، (المعارصة)، على منح الوكيل العام للملك الحق في استعمال البصمات الجينية والبيولوجية للمشتبه فيه.
وجاء ذلك، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
ونصت المادة 49، من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على منح الوكيل العام للملك الحق في استعمال البصمات الجينية والاستعانة بذوي الخبرة والمعرفة.
وجاء في المادة، أنه يمكن له بصفة خاصة الأمر بإجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات البيولوجية والجينية للأشخاص المشتبه فيهم والذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم.
وبررت البرلمانية في مداخلتها، أن رفضها ينبع مخاوف استعمال هذه المعطيات الشخصية للأشخاص.
وتساءلت عن الضمانات التي يجب توفيرها حتى لا يتم استعمال هذه البصمات في أمور أخرى.
وترى ربيعة بوجة، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن من حق المشتبه فيه المطالبة بتعويض إذا ثبتت براءته بعد استعمال الخبرة الجينية والبيولوجية.
بالمقابل، يرى نواب ونائبات عن أحزاب الاغلبية البرلمانية، دعمهم منح الوكيل العام الحق في استعمال البصمات الجينية والبيولوجية للمشتبه فيه.
وأكد عدد منهم، أن ما جاء على لسان برلمانية البيجيدي يعبر عن رأيها، وأن منح هذه الصلاحية لمؤسسة الوكيل العام للملك، لا يهدد لا من قريب ولا من بعيد، المعطيات الشخصية بقدر ما يمتعها بحماية أكبر.
