في تطور جديد للفضيحة الأخلاقية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، الأسبوع الماضي،بمنطقة كيكو التابعة لإقليم بولمان، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن مستجدات جديدة للرأي العام.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بولمان، في بيان للرأي العام، أمس الأحد، أنه “بعد التقصي والتحري المباشر وتعميق البحث في حيثيات الواقعة التي بدأت وانفجرت بعد محاولة انتحار تلميذة.
وأكدت الجمعية، أن عائلة الضحية سارعت الى تقديم شكاية حول وضع ابنتها، التي تعرضت من طرف صديقتها للتهديد بنشر فيديو مصور، الشيء الذي فرض على النيابة العامة بميسور فتح تحقيق في الموضوع.
وأضاف البيان، أنه “بعد ثلاثة أيام، تم اعتقال ثمانية أشخاص حتى الآن، من بينهم خمسة ذكور وثلاث تلميذات، على أن يتم تقديمهم لاحقًا أمام قاضي التحقيق في فاس”، مشيرًا إلى أن عدد الموقوفين “قابل للارتفاع، نظرًا لاستمرار التحقيقات التي لم تكتمل بعد“.
وأمام هذه التطورات وخطورة هذه الأفعال، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان “النيابة العامة بالخروج ببلاغ توضيحي للرأي العام المغربي”، وكذا “مواصلة التحقيق واستنطاق كل المشتبه فيهم دون استثناء“.
وعبّرت الجمعية، عن رفضها “استعمال أي غطاء سياسي او مالي او تنازلات لطي الملف”، مؤكدة أن “ استغلال القاصرات من طرف نافذين بالمنطقة يدخل في إطار جناية الاتجار بالبشر”.
كما شددت على رفضها “تجزئة القضية”، لكون الاعتقالات تمت في إطار ملف واحد، مطالبة بـ”إنزال عقوبات قاسية على المتورطين لتحقيق الردع، ومنع تكرار هذه الأفعال الإجرامية“.
ولم تستفيق بعد منطقة كيكو التابعة لإقليم بولمان، من صدمة إنفجار فضيحة أخلاقية هزت الرأي العام المحلي.
وتتواصل دعوات نشطاء حقوقيون وفاعلون مدنيون، تطالب بفتح تحقيق معمق حول هذه الفضيحة، لكشف جميع ملابساتها.
وتفجرت هذه الفضيحة، عندما كسرت تلميذة قاصر حاجز الصمت، وإدعت بأنها كانت منذ مدة ضحية لاعتداءات جنسية من قبل نافذ في المنطقة وشريك له.
وأضافت معطيات جريدة le12.ma، أن المعنية، زعمت أن هناك 14 تلميذة قاصر يشتبه في تعرضهن لاعتداءات .
ومن شأن التحقيقات الجارية أن تكشف حقيقة هذه الاتهامات وتمكن القضاء من فرض الجزاءات المناسبة.
واختلفت تعليقات عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في التعليق على هذه مزاعم هذه الفضيحة الأخلاقية.
وفيما رد البعض سبب ذلك قد يكون جراء تغرير بقاصرات، علق البعض قائلا إن إهمال الأسرة مراقبة القاصرات قد يكون عاملا مشجعا في ارتكاب مثل هذه الفضحية خاصة في ظل تساهل البعض مع إمتلاك القاصرين لهواتف محمولة.
