بين مطالب من المحامين بتحقيق توازن بين الدفاع وسلطة الاتهام، ومقترحات المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، دافع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، عن مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وقال عبد اللطيف وهبي، الخميس خلال لقاء دراسي حول الموضوع عقد بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية “هو اجتهاد بشري“.
وأوضح، وهبي، أن صياغة أي نص قانوني “ليست قرارا فرديا أو ذاتيا، بل هو قرار يندرج ضمن النسق القانوني الوطني والمؤسسي للدولة، ثم الإدارة التي تشرف على تنفيذ مقتضيات هذا النص، سواء عبر القطاعات الحكومية، أو من خلال المؤسسات المختلفة.”
وسجل المسؤول الحكومي أن أي نص قانوني جديد “قد يواجه اعتراضات كثيرة، بالنظر إلى اختلاف مصالح وتوجهات الفاعلين المعنيين به، مما يجعل تحقيق إجماع كامل حوله أمرا صعبا”، مبرزا أن هذا الواقع يفرض في بعض الأحيان “تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية”.
ولدى تطرقه إلى بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون، أبرز وهبي أن التنصيص على آلية التسجيل السمعي البصري أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيهم المضمنة في المحاضر لا تزال تثير الكثير من النقاش خصوصا فيما يتعلق بمدى إمكانية اعتمادها في جميع مراحل البحث، إلى جانب مدى اعتبارها وسيلة إثبات، فضلا عن الأخطاء الآلية التي يمكن أن تكون خلال هذه المرحلة.
من جانبها، أكدت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، أن مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية تعكس اهتماما خاصا بحماية الأحداث ومراعاة وضعيتهم وحاجاتهم، غير أنها شددت، في مداخلة لها حول “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث”، على أن هذا النص “يمكن تجويده على مستوى تعزيز بعض المقتضيات والتدابير ذات الصلة بحماية حقوق هذه الفئة.
واقترحت وضع مقتضيات قانونية من شأنها التشجيع على مسطرة الصلح ووقف سريان الدعوى، إعمالا للحق في إيجاد تدابير من شأنها تهذيب وإدماج الحدث وإبعاده عن الانحراف.
ومن جانبه، دعا الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في مداخلة حول “ضمانات المحاكمة العادلة”، إلى إقرار مجموعة من الحقوق للمحامي من أجل تحقيق التوازن بين سلطات الاتهام والدفاع، بما يعزز حماية الحقوق الدستورية.
وأبرز الزياني أن من ضمن هذه الحقوق “ضرورة حضور المحامي أثناء تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة، وضمان حق التواصل بينهما بشكل فوري وفعال دون قيود”، إلى جانب تمكين المحامي من الاطلاع على محاضر الاستماع وجميع الوثائق ذات الصلة بالاتهام
