جدد فرق الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب، دعمها مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وأعلنت الخميس، على هامش لقاء دراسي نظمته بمجلس النواب، حول الموضوع، أنها ستصوت لتمرير مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01المتعلق بالمسطرة الجنائية. ويرتقب أن يعرض مشروع هذا القانون، على الجلسة العمومية للمناقشة والتصويت خلال الدورة الربيعية لمجلس النواب.
وأكد شاوي بلعسال، منسق فرق الأغلبية بمجلس النواب ورئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن فرق الأغلبية البرلمانية تنظر إلى مشروع هذا القانون باعتباره ضمانة لتعزيز الثقة في القضاء، مشددا على أن التعامل معه تم بجدية وموضوعية وحياد، انطلاقا من مبدأ التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان حقوق المواطنين وصون كرامتهم.
من جانبه، اعتبر محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مشروع القانون لا يعد مجرد تعديل تشريعي جزئي منفصل عن سياقه، “بل هو رؤية سياسية متكاملة لبناء منظومة عدالة عادلة وفعالة”.
وأضاف أن المشروع جاء ثمرة مشاورات عمومية معمقة امتدت لسنوات طوال للوصول إلى صيغة تحيط بكل إمكانات توافق النص مع روح المجتمع والعصر.
وأكد شوكي أن مناقشة مشروع القانون في المؤسسة التشريعية فرصة أخرى لاستكمال التداول العمومي والتشريعي، بغرض الوصول إلى صيغة تراهن على تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية.
أما أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، فأبرز أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، يندرج في سياق تنزيل المخطط التشريعي للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وأشار إلى أن المستجدات التي حملها مشروع القانون تكتسي أهمية قصوى، خصوصا ما تضمنه الفرع الخامس من تعريفٍ للسياسة الجنائية، بوصفها ذلك الجزء من السياسات العمومية الذي يشمل قواعد وتدابير تتخذها الدولة في مجال مكافحة الجريمة والوقاية منها.
بدوره، أكد علال العمروي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة كونه جزء من التزام الحكومة باستكمال إصلاح منظومة العدالة، تحقيقًا لرؤية جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى “عدالة في خدمة المواطن”.
وبحسب العمروي فإن المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، “بل وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة”.
