أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 1,091 مليار درهم عند متم يناير 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 986 مليون درهم قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا قدره مليون درهم للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2025.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 2,061 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11,5 في المائة مقارنة بمتم يناير 2024، موضحا أن ذلك يعزى إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 12,9 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 9,7 في المائة، وبـ 10 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
كما بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 921 مليون درهم، أي ارتفاع بـ 6,8 في المائة إثر ارتفاع نسبته 7,3 في المائة في نفقات الموظفين (زائد 60 مليون درهم)، مقرونا بتراجع بنسبة 2,9 في المائة في نفقات السلع والخدمات الأخرى (ناقص 1 مليون درهم)، وركود تحملات فوائد الدين.
من جهتها، بلغت الفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية 60,2 مليار درهم. وتشمل فوائض السنوات الماضية وفائض سنة 2025 (1,1 مليار درهم).
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة والمتعاقد عليها أو تلك المقررة برسم السنوات الفارطة والسنوات غير المدفوعة، بالإضافة إلى نفقات سنة 2025 المتفق عليها وغير المدفوعة.
ويشكل الباقي أموالا متاحة لأداء النفقات (الأجور، والماء والكهرباء، والإيجار، وفوائد الدين، والتدبير المفوض…).
وتساهم الجماعات بنسبة 61,1 في المائة من إجمالي فوائض الجماعات الترابية.
