نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يومي 18 و 19 فبراير الجاري بفاس، اجتماعا لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التابعة للبلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأفاد بلاغ للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بأن هذا الاجتماع يأتي عقب اجتماع إسطنبول المنظم في 6 يونيو 2024 من قبل هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لتركيا وماليزيا.
وتوخى اجتماع فاس إشراك المزيد من هيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتحديد إسم وشعار وميثاق الشبكة الجديدة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الخصوصية، مكن من إحداث (الشبكة الإسلامية لهيئات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي)، وقرر إسناد رئاستها للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، وأمانتها الدائمة إلى تركيا.
