أكد البيت الأبيض الثلاثاء أن إدارة دونالد ترامب عينت “خبيرا في مكافحة الاحتيال” موقتا مسؤولا عن إدارة الضمان الاجتماعي التي تشكل وجهة للانفاق الحكومي لم يكن المساس بها ممكنا، بعد استقالة مديرتها بسبب خلافها على ما يبدو مع فريق إيلون ماسك المكلف خفض التكاليف.
استقالة القائمة بأعمال مفوض الضمان الاجتماعي ميشيل كنغ هي الأحدث لمسؤول كبير في مواجهة إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لماسك، وإن لم تتضح حيثياتها.
لكن صحيفة واشنطن بوست قالت إنها استقالت لأن موظفي ماسك حاولوا الوصول إلى بيانات حساسة في إدارة الضمان الاجتماعي. وع ينت كنغ في المنصب بالإنابة الى حين تثبيت فرانك بيسينيانو مرشح الرئيس ترامب.
وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز لوكالة فرانس برس لدى سؤاله عن تأكيد استقالة كنغ “في غضون ذلك، سيدير الضمان الاجتماعي خبير محترف في مكافحة الاحتيال”. وقالت صحيفة واشنطن بوست ووسائل إعلام أخرى أن هذا الخبير هو ليلاند دوديك، الذي ترأس سابقا مكتب مكافحة الاحتيال في الضمان الاجتماعي.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ترامب طلب من ماسك الكشف عن حالات الاحتيال. وأضافت لفوكس نيوز “إنهم يشكون في وجود عشرات الملايين من المتوفين الذين يتلقون مدفوعات الضمان الاجتماعي من طريق الاحتيال“.
لكن الخبراء حذروا من أن بيانات الضمان الاجتماعي حساسة جدا، وعبروا عن مخاوف من قيام ماسك بتوجيه ضربة قوية للإدارة.
وقالت نانسي ألتمان، رئيسة مجموعة المناصرة ذات الميول اليسارية Social Security Works، إن “إدارة الضمان الاجتماعي لديها سجلات طبية شاملة للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات الإعاقة. لديها معلوماتنا المصرفية ومداخيلنا وأسماء وأعمار أطفالنا، وأكثر من ذلك … مهما قلنا لن نبالغ في التحذير من خطورة ما يحدث“.
تتعرض الإدارة التي يتولاها ماسك لانتقادات واسعة لأنها تدخل إلى كل المؤسسات الحكومية وتقوم بخفض عدد الموظفين والبرامج التي تجادل بأنها احتيالية ولا تتوافق مع أجندة الرئيس.
لكن الحملة واجهت مقاومة. فقد استقال كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخزانة ديفيد ليبريك في يناير بعد رفضه إتاحة وصول موظفي إدارة الكفاءة إلى نظام المدفوعات الحكومي الكبير.
وقالت واشنطن بوست الثلاثاء إن المدعي العام الفدرالي استقال بعد رفضه الامتثال لتحرك البيت الأبيض لإلغاء 20 مليار دولار من المنح التي خصصتها الإدارة الديموقراطية السابقة لمشاريع المناخ والطاقة المتجددة.
يسعى الجمهوريون منذ فترة طويلة إلى خصخصة الضمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الاجتماعية الأخرى مثل الرعاية الطبية، بحجة أنها تحم ل الميزانية الحكومية تكاليف هائلة.
لكن هذه البرامج تحظى بشعبية كبيرة لدى الناخبين، ومحاولة خفضها مغامرة تنطوي على مخاطر.
