استعرض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صباح اليوم الإثنين، في كلمة له تلاها نيابة عنه الوزير مصطفى بايتاس، في أشغال المنتدى البرلماني التاسع للعدالة الاجتماعية، بمجلس المستشارين، مجموعة من الأرقام بخصوص تنزيل ورش التغطية الصحية.
وفي معرض كلمته، أكد أخنوش أن الورش الاستراتيجي لتعميم التغطية الصحية تطلب عملاً مكثفًا، وانخراطا مؤسسيا قويا، مكن الحكومة من إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية.
وأكد أن الحكومة التي يترأسها نجحت في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية، عبر نظام ” AMO تضامن”، وهو ما مكن من فتح باب الاستفادة لحوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوي الحقوق، ابتداءً من فاتح دجنبر 2022.
وتابع: “…وبذلك بات بإمكان هذه الفئة الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية“.
وإلى حدود يناير المنصرم، أكد أخنوش، أنه تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بغلاف مالي يناهز 589 مليون درهم، ما يعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل إلى العلاج لكافة المستفيدين.
وفي إطار تعزيز استفادة المواطنين من الأدوية، تم إصدار 43.000 شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالدواء، بقيمة إجمالية تبلغ 618 مليون درهم، مما يؤكد حرص الحكومة على تمكين الفئات المستحقة من العلاج دون عراقيل.
أما فيما يخص إرجاع المصاريف، فقد تمت معالجة 523.000 ملف، بمبلغ يفوق 8,7 مليار درهم، وعلى مستوى المستشفيات العمومية، فقد تجاوز عدد الخدمات المفوترة 53 مليون خدمة، بكلفة إجمالية تناهز 367 مليون درهم، وهو ما يعكس التحسن الملموس في ولوج المواطنين للرعاية الصحية وتجويد خدمات الاستشفاء، كما يعزز ثقتهم في هذا النظام الصحي الجديد.
ولتأمين استدامة هذا الورش وضمان تمويله، يقول أخنوش في كلمته: “… قامت الحكومة بتعبئة الموارد اللازمة، كما تحملت ميزانية الدولة تكاليف اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليار درهم“.
واسترسل: “…كما واصلت الحكومة العمل بجدية لتوسيع نطاق التغطية الصحية، فمكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS) من الاستفادة من هذا الحق، بعدما اعتمدت مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، مما أسفر عن إصدار 22 مرسوماً تنظيمياً، في ظرف زمني وجيز.”
وأشار أنه في سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، قامت الحكومة بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء (TNS) من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023.
ونتيجة لهذه التدابير، يقول أخنوش، بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء (TNS)، أكثر من 1.7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، مما يعكس دينامية الإصلاحات المعتمدة لتوسيع نطاق التغطية الصحية. كما ارتفع إجمالي المستفيدين، بمن فيهم المؤمن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، إلى 3,9 مليون فردًا، وهو ما يعزز الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين. كما عالج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 3,8 مليون ملفًا، بمعدل يومي بلغ 5 آلاف ملفًا، ما يؤكد نجاعة المنظومة في الاستجابة لاحتياجات المستفيدين. فيما تجاوزت المبالغ المصروفة 3 مليار درهم، مما يعكس الالتزام بضمان استفادة الفئات المستهدفة من الخدمات الصحية اللازمة.
