قالت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة أصدرتها أخيرا حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، إن السياسات الاجتماعية للحكومة كان لها أثر ملموس في تراجع الفقر وتحسن مستوى عيش الأسر المغربية.
وأظهر البحث المنجز خلال الفترة ما بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة مكونة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيواقتصادية وجميع جهات المملكة، والذي يقدم نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي، أن المستوى المعيشي للأسر المغربية تحسن هيكليا بين سنتي 2014 و2022.
وأفاد المصدر ذاته، بأن السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، مسجلا انتقال متوسط النفقة السنوية للأسر، بين سنتي 2014 و2022، من 76317 درهم إلى 83713 درهم على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95386 درهم في الوسط الحضري و56769 درهم في الوسط القروي.
وسجل انخفاض حصة النفقات المتعلقة بـ “الرعاية الصحية” من 6,1% إلى 5,9% ومن 7,1% إلى 5,8% بالنسبة لـ”النقل” ومن 3,2% إلى 2,3% بالنسبة لـ”التجهيزات المنزلية” ومن 1,9% إلى 0,5% بالنسبة لـ”الترفيه والثقافة“.
وأبرز البحث ارتفاع حصة “النفقات الغذائية” من إجمالي ميزانية الأسر من 37% سنة 2014 إلى 38,2% سنة 2022، كما انتقلت حصة النفقات الخاصة بـ”السكن والطاقة” من 23% إلى 25,4%، ومن 2,7% إلى 3,9% بالنسبة لـ”الوقاية” ومن 2,2% إلى 2,6% بالنسبة لـ”التواصل“.
وكشف أن الفقر المطلق تراجع بشكل عام بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 4.8% إلى 3.9%.
وقد شهد الوسط القروي الاتجاه نفسه، حيث انخفض معدل الفقر من 9.5% سنة 2014 إلى 6.9% سنة 2022. بالمقابل، عرف الوسط الحضري ارتفاعاً طفيفاً في معدل الفقر، حيث انتقل من 1.6% سنة 2014 إلى 2.2% سنة 2022.
ورصد تراجعا كبيرا للفقر متعدد الأبعاد، والذي انخفضت نسبته من9.1% سنة 2014 إلى 5.7% سنة 2022. وكان هذا الانخفاض أكثر وضوحاً في الوسط القروي، حيث تراجع المعدل من 19.4% إلى 11.2%، في حين انتقل من 2.2% إلى 2.6% في الوسط الحضري.
وأورد البحث الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، أن السياسات الاجتماعية التي تستهدف فئة الفقراء مكنت هذه الفئة الاجتماعية من الاستفادة من ثمرات النمو بشكل ملموس، إضافة إلى تأثير طفيف على مستوى معيشة الطبقة المتوسطة ببلادنا.
