في تطور جديد لملف “كازينو السعدي”، قال المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، إن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، توصل قبل قليل بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي“.
وأضاف الغلوسي، من ضمن المتهمين منتخبون وقادة في احزاب سياسية تولوا تدبير المدينة لمدة طويلة فضلا عن مقاولين وموظفين أدينوا بعقوبات سالبة للحرية بين ثلاثة سنوات وخمس سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية والارتشاء والتزوير وغيرها“.
وتابع، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينه له، “وكان لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام دور مهم وأساسي في تحريك ومتابعة هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا“.
وأكد الغلوسي، أن “هذا الملف مؤشرا مهما وايجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، اذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام، ويتطلع المجتمع في ظرفية دقيقة وخاصة إلى مضاعفة كل الجهود للتصدي للفساد ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة وقيام كل المؤسسات بادوارها في هذا الجانب“.
وأشار المحامي، “أنه من المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعد قليل ملخصا من القرار القضائي القاضي بادانة المتهمين لتنفيذ منطوقه وإيداع المتهمين السجن“.
وتابع، “ولأننا في الجمعية معنيون بمكافحة الفساد وفضح كافة مظاهره فإننا نطالب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالشروع في فتح مسطرة الاشتباه في غسل الاموال ضد المتهمين المدانين بحكم نهائي حائز لحجية الشيء المقضي به في قضية كازينو السعدي“.
وكانت محكمة النقض في الرباط، قد قضت الأربعاء 18 دجنبر الماضي، “برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية“.
وأدان القرار الجنائي الاستئنافي، “المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية ومنتخبون، من بينهم من لازال يمارس حالياً مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش”. يقول محمد الغلوسي.
28 سنة سجنا وزعت على 8 متهمين في قضية كازينو السعدي
في التاسع عشر من شهر فبراير من العام 2015 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش حكمها الذي قضى بإدانة كل من:
عبد اللطيف ابدوح القيادي الاستقلالي: بـ5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع “السينكو” وإسقاط تهمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد ومطعم “لابون بوف” وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه.
أحمد البردعي: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
المهدي الزبيري: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية وإستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
محمد نكيل، عبد العزيز مروان، محمد الحر: ثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم كل حسب ما نسب اليه، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة.
لحسن امردو، عمر ايت عيان، عبد الرحيم الهواري، عبد الرحمان العربي: ثلاث سنوات حبسا نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم .
عبد الغني المتسلي : سنتين حبسا نافذاً و30 الف درهم غرامة في القضية التي تتعلق بتجزئة “السينكو “.
