عرفت جلسة محاكمة الدكتور حسن التازي ومن معه، والذي يواجه إلى جانب زوجته تهم عديدة من بينها تهم الإتجار بالبشر كل حسب المنسوب إليه، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الجمعة، مرافعة النيابة العامة التي عرضت موقفها القانوني من التهم الموجهة للمتهمين.
والتمس نائب الوكيل العام للملك، خلال مرافعته أمام المحكمة، إلغاء الحكم الابتدائي والتصريح بإدانة المتهمين بجناية الاتجار بالبشر، مؤكدا أن أركان جناية الاتجار بالبشر في هذا الملف، تبقى قائمة في حق المتهمين.
وأكد ممثل الحق العام أن جريمة الاتجار بالبشر قائمة في هذه القضية، مستندا إلى الاتفاقيات الدولية والظهير الشريف والبروتوكولات التي تحارب هذه الجريمة، حيث قام بتعريف أركانها المادية والواقعية، مشيرا أن الوقائع قد تم استجلاؤها من خلال المناقشات والاستجوابات التي جرت في الجلسات السابقة.
واعتبرت النيابة العامة، أن وجود أدلة كافية تبرز ارتكاب المتهمين جناية الاتجار بالبشر من خلال مكالمات ومعاملات تحقيرية لبعض المرضى، مشير إلى أنه لقيام هذه الجريمة يكفي وجود نية استغلال أشخاص حتى لو لم يتحقق هذا الفعل عمليا.
وأرجأت المحكمة مناقشة ملف طبيب التجميل حسن التازي ومن معه إلى 28 فبراير الجاري، من بناء على طلب من الدفاع لتجهيز القضية في الجلسة المقبلة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت التازي بـ3 سنوات حبسا، سنتان نافذة وواحدة موقوفة التنفيذ، وإسقاط جناية الاتجار بالبشر عنه، مع متابعته بجنحة حمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة.
وتعود تفاصيل القصة إلى أبريل عام 2022، حين تفجرت قضية طبيب التجميل حسن التازي وعائلته وبعض موظفي مصحته “الشفاء” بعدما اتهمته النيابة العامة بجرائم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير والمشاركة في جمع تبرعات مالية من المتبرعين بغرض تسوية تكاليف طبية لعلاج حالة إنسانية معوزة.
وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر في 4 أبريل من عام 2022، بإيداع الدكتور التازي زوجة وشقيقه و5 آخرين، السجن على ذمة التحقيق.
ورفضت النيابة العامة ملتمس متابعة المشتبه به في حالة سراح، بعد متابعة زوجته في حالة اعتقال، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بجرائم خطيرة.
وذكر مصدر جريدة “le12.ma“، وقتها أن قاضي التحقيق شرع في مباشرة التحقيق التفصيلي مع المشتبه بهم الذين من بينهم عاملون في مصحة التجميل المطلة على كورنيش عين الذياب في الدار البيضاء.
وصدم عدد من المغاربة، حين تفجرت قضية طبيب التجميل حسن التازي وزوجته وشقيقه، وبعض موظفي مصحته “الشفاء” للاشتباه في تورطهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وكان قاضي التحقيق في ذات المحكمة، قد أمر في 4 أبريل من العام الماضي بإيداع الدكتور التازي زوجة السجن على ذمة التحقيق.
وتوبع الدكتور التازي ومنه معه كل حسب ما نسب إليه، بتهمة إضافية، وهي الاتجار بالبشر ونشر صور أشخاص دون إذن منهم.
ورفضت النيابة العامة ملتمس متابعة المشتبه به في حالة سراح، بعد متابعة زوجته في حالة إعتقال، وذلك على خلفية ااشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بجرائم خطيرة.
وذكر مصدر جريدة “le12.ma”، وقتها أن قاضي التحقيق شرع في مباشرة التحقيق التفصيلي مع المشتبه بهم الذين من بينهم عاملون في مصحة التجميل المطلة على كورنيش عين الذياب في الدار البيضاء.
وصدم عدد من المغاربة، للاشتباه في تورط الدكتور التازي وزوجته، في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أول أمس السبت، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
