نظم المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون، اليوم الجمعة 7 فبراير الجاري، بمركب الاعمال الاجتماعية لوزارة العدل بأكادير، يوما دراسيا حول موضوع “شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي“.
وقد حضر هذا اللقاء على الخصوص كل من رئيس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون، مصطفى أمغار، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، ورئيس الودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية أكادير، هشام الحسني، ورئيس المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة، محمد البداوي.
وتهدف هذه المبادرة، إلى تعزيز الأداء المهني للموثقين، والارتقاء بمستوى التكوين من خلال مناقشة أبرز التحديات والإشكاليات المرتبطة بالممارسة التوثيقية، سواء من الناحية القانونية أو القضائية أو العملية.
وفي كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، أكد سعيد الشايب، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكادير، أن هذه المبادرة “ستسهم في تذليل العقبات التي قد تواجه المهنة، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للمهن القانونية والقضائية الأخرى، مما يعزز من قدرتنا الجماعية على إيجاد حلول عملية وفعالة لما تواجهه مهنة التوثيق من تحديات“.
وأشار إلى أن ”مهنة التوثيق تحتل مكانة محورية في المنظومة القانونية والقضائية، حيث تزداد الحاجة إليها يومًا بعد يوم، نظرًا لدورها الأساسي في ضمان الأمن التعاقدي وصون الحقوق والالتزامات.
وأضاف أن مقتضيات القانون 32-09 ساهمت في ترسيخ هذه المكانة، مما جعل التوثيق حجر الزاوية في المعاملات المدنية والتجارية، وهو ما يعكس حجم المسؤولية التي يتحملها الموثقون في تأمين المعاملات وضمان استقرارها.
وفي هذا السياق، أكد أن موضوع هذا اليوم الدراسي “شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة العملية والعمل القضائي” يكتسي أهمية كبرى، إذ يسلط الضوء على المسؤولية الثقيلة التي يتحملها الموثق في حفظ الحقوق وصيانتها.
وأوضح أن العقد التوثيقي لا يكتسب حجية قانونية إلا إذا استوفى كافة شروطه الشكلية والموضوعية، مما يضمن سلامته القانونية وقابليته للتنفيذ، مؤكدا أن أي إخلال بهذه الشروط قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وإرباك المعاملات.
ومن هذا المنطلق، أشار المصدر ذاته، إلى أن الموثق، لا يتحمل فقط مسؤولية مهنية، بل أيضًا مسؤولية أخلاقية، مما يستوجب الحرص على الدقة والنزاهة ضمانا لعقود سليمة وفعالة.
وأكد المسؤول القضائي، أن مهنة التوثيق في بلادنا قد تطورت بشكل ملحوظ، حتى أصبحت اليوم قطاعًا متخصصا يتطلب مواكبة مستمرة للتطورات القانونية والتشريعية.
وأضاف أن هذا التطور يصطدم ببعض التحديات، أهمها ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة، بحيث يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية، بما يضمن استمرار التوثيق كدعامة أساسية في تحقيق الاستقرار التعاقدي وتعزيز مناخ الاستثمار.
وفي هذا الإطار، أكد المصدر ذاته، أنه لا يمكن إغفال دور القضاء الذي يعد الملاذ الأخير لأطراف العقود عند نشوء النزاعات، وأنه عندما يكون العقد مستوفيا لجميع شروطه القانونية، يسهل على القاضي الفصل في النزاع، أما في حالة الإخلال بهذه الشروط، فإن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا، مما يؤثر على سير العدالة ويؤدي إلى إطالة أمد التقاضي.
وأكد أن العمل التوثيقي داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بأكادير يسير بشكل إيجابي، بالرغم من بعض الحالات الاستثنائية التي لا تعبر عن الممارسة العامة للمهنة.
وأشاد المسؤول القضائي بالنزاهة والالتزام الذي تتحلى به الموثقات والموثقين في هذه الدائرة، مؤكدا أن القضاء يظل دائمًا على استعداد لدعمهم وتقديم التسهيلات التي تندرج ضمن اختصاصاتها، بما يسهم في تحسين الممارسة التوثيقية وضمان جودة العقود المحررة.
يذكر أن هذا اللقاء ينظم بشراكة مع كل من المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لمراكش، وكذا المجلس الجهوي لهيئة الموثقين لبني ملال وخنيفرة، والودادية الحسنية للقضاة، وبتعاون مع محكمة الاستئناف بأكادير.
