وافق المجلس الجماعي لفاس، خلال دورته العادية لشهر فبراير المنعقدة الخميس، بالإجماع على مقرر يقضي بإسقاط وفسخ عقدة التدبير المفوض مع شركة النقل الحضري بالمدينة، “سيتي باص”.
وأكد عبد السلام البقالي، رئيس المجلس الجماعي لفاس، في تصريح للصحافة، أن المجلس قرر أيضا فسخ عقد التدبير المفوض مع شركة النقل الحضري بالمدينة بعد الوقوف على “تردي” الخدمات المقدمة ونقص أسطول الحافلات، وعدم تنفيذ بنود العقد رقم 33/2012.
وأضاف البقالي، أن المجلس سيعمل على تفعيل القرار، وتدبير ملف النقل الحضري في أقرب وقت ممكن، وجعله في مستوى تطلعات الساكنة.
وصادق المجلس الجماعي لفاس، خلال دورته على برمجة اعتمادات مالية من فائض ميزانية سنة 2024 قدرها حوالي 142 مليون و765 ألف درهم، من أجل تمويل وإنجاز عدد من المشاريع التنموية بالمدينة.
وفي هذا الصدد، قرر المجلس تخصيص غلاف مالي يقدر بنحو 65 ألف درهم لإنجاز أشغال الربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير، وتحويل غلاف مالي يناهز 142 مليون و700 ألف درهم لشركة فاس للتهيئة.
وفي إطار تعزيز مشاريع البنيات التحتية، لاسيما على مستوى إنجاز وتهيئة الطرق والشوارع داخل المجال الحضري لمدينة فاس، تدارس المجلس وصادق على 15 مشروع قرار لتخطيط حدود الطرق العامة من أجل إحداث طرق عمومية.
وتهدف هذه المبادرة، بالخصوص، إلى تعزيز جمالية المدينة وتعزيز انسيابية حركة السير بمختلف المحاور.
كما تمت المصادقة على القرار الجماعي التنظيمي المحدد لشروط وضوابط الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بدون إقامة بناء.
ويتضمن هذا القرار مجموعة من الالتزامات والضمانات المرتبطة بتحديد المساحة التي يتعين الترخيص باستغلالها بالنظر إلى عرض الرصيف والساحات والممرات العمومية، واحترام قواعد السير والمرور والجولان والتشوير، وشكل الواقي الشمسي ومقاييس وضعه، ومنع الترخيص لبعض الأنشطة الملوثة.
