أسدلت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، أمس الثلاثاء، الستار على قضية تزوير شهادة طبية والتي يتابع فيها ياسين الراضي البرلماني والرئيس السابق للمجلس الإقليمي، وطارق العروصي مندوب الصحة ورئيس المجلس الجماعي الأسبق، والمتابعين في حالة سراح.
وقضت ابتدائية سيدي سليمان، وفق منطوق الحكم الذي اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، بالحبس 8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، في حق المتهم البرلماني المعزول ياسين الراضي، وبسنة حبسا نافذا، في حق طارق العروصي مندوب الصحة السابق.
وجاء في منطوق رقم 82، “تصرح المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا في حق المتهمين وبمثابة حضوري في حق المطالب بالحق المدني: في الدعوى العمومية:
1- بعدم مؤاخذة المتهم “ياسين الراضي” من أجل المشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والحكم ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه والحكم عليه بثمانية (8) أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف (1000) درهم.
2- بمؤاخذة المتهم ” طارق العروصي” من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنة (12 شهراً) حبسا نافذا.
3- بتحميلهما الصائر تضامنا والإجبار البدني في الأدنى. في الدعوى المدنية التابعة: في الشكل: بقبولها في الموضوع: برفض الطلب وتحميل المطالب بالحق المدني المصاريف”.
وكانت النيابة العامة قد تابعت نجل إدريس الراضي، المستشار والرئيس السابق للغرفة الفلاحية بجهة الغرب، بتهم تتعلق بـ”التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها”.
في حين وجهت النيابة العامة لطارق العروصي الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لسيدي سليمان، والذي كان مندوبا للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي سليمان تهم تتعلق بـ” تسليم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة، وكذا إصدار إقرار يتضمن بيانات كاذبة، وضع عن علم بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في استعمالها”.
وكان الراضي قد أدلى بشهادة طبية لتبرير غيابه عن عن إحدى دورات المجلس الإقليمي لسيدي سليمان غير أن التحقيقات المنجزة أفضت إلى كون الوثيقة الطبية التي سلمه إياها طارق العروصي باعتباره مندوبا إقليميا للصحة غير سليمة، ولا تحمل رقما تسلسليا، وغير مقيدة في سجلات المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان.