هذا يعني أننا، بشكل تدريجي وتصاعدي، سنعيش أجواء حـ.ـرب تجارية عالمية لابد أن لا تكون لها تداعيات كبرى على التجارة الدولية، بأشكال مختلفة ستتضح مع مرور الوقت

*يونس التايب

حـ.ـرب الرسوم الجمركية” اندلعت بشكل رسمي بين الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و الصين و المكسيك … ومن المتوقع أن تتسع رقعتها لتشمل دول “الاتحاد الأوروبي”، و ربما دولا جديدة أخرى عبر العالم

هذا يعني أننا، بشكل تدريجي وتصاعدي، سنعيش أجواء حـ.ـرب تجارية عالمية لابد أن لا تكون لها تداعيات كبرى على التجارة الدولية، بأشكال مختلفة ستتضح مع مرور الوقت

الأمر جدي ويحمل تحديات تستدعي أقصى درجات اليقظة لتحليل جميع السيناريوهات المحتملة، والبدء في تحديد الخطوات الاحترازية التي يتعين فعلها لحماية مصالح بلادنا، في الحدود الممكنة وضمن ما نستطيع التحكم فيه

في هذا الإطار، من الضروري رفع درجات التعبئة لتأمين توازنات التبادل التجاري بين بلادنا والعالم، وحماية الاقتصاد الوطني في مجمله، بمقاربة شمولية تستحضر مصالح جميع القطاعات الاقتصادية، وتأخذ بالحسبان مصالح المستهلك / المواطن الذي يتعين حماية قدرته الشرائية أمام خطر موجة جديدة من إرتفاع الأسعار على المستوى العالمي

صراحة، وأنا أرى مضمون نقاشات الفاعلين الحزبيين في بلادنا و تكاثف التجاذبات غير المفيدة، خاصة “جذبة الحملة الانتخابية المبكرة” التي تقوت هذه الأيام، أتسائل: أليس من الأفيد إطلاق نقاش عمومي وطني، جدي وصريح، يساهم فيه الجميع باقتراحات لخدمة المصلحة العامة، عبر تصحيح الاختلالات و صيانة مصالح الوطن والمواطنين، لتعزيز الجبهة الداخلية ضمن رؤية استراتيجية تنفع البلاد والعباد في هذه الظروف العالمية الدقيقة…؟؟.

على كل حال، علينا أن نستمر في زرع بذور الأمل في الذات، والثقة في ما سيقرره حكماء الوطن. لكن، بالموازاة لابد من الاعتراف أن هنالك حاجة ماسة لترتيبات سيادية معينة، تفرض على الجميع الالتزام بالجدية في التعاطي مع تدبير الشأن العام لمواجهة تحديات الواقع الدولي من منطلق قوة، من خلال اعتماد خارطة طريق تعزز السيادة الوطنية، سواء في القطاعات الاقتصادية التي لدينا فيها حضور معتبر، أو التي تهم تأمين السيادة الغذائية والطاقية التي لطالما طالب جلالة الملك الحكومة بالعمل على تحقيقها للدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية

في رأيي، كل سعي يسقط في بؤس السياسوية أو الشعبوية، أو يستحضر المصالح الفئوية بهاجس تأمين منافع شخصية تهم أصحابها ولا تعني المجتمع في شيء، و لا تخدم مصالح الوطن مطلقا، سيكون خطأ سياسيا كارثيا، في سياق داخلي يطبعه تشنج اجتماعي حقيقي بسبب الغلاء و تفشي البطالة في صفوف الشباب، و في سياق جيوستراتيجي دولي معقد و مرشح ليصبح متوترا بشكل أكبر في المستقبل القريب … و الله أعلم

*خبير في السياسات العمومية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *