لعل ما يثير السخرية في خلفيات دعوة نقابة البيجيدي إلى إضراب وطني، هو دعوتها حكومة أخنوش إلى اسقاط العمل بإجراء الاقتطاع من أجور المضربين.
والحال أن هذا الإجراء أقره عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لما كان رئيساً للحكومة.
*محمد سليكي
دعت العديد من المركزيات النقابيّة، باستثناء الاتحاد العام للشغالين في المغرب، إلى خوض إضراب عام “مبلقن”، (مبرقع بالدارجة)، موزع بين يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.
نقابة الاتحاد المغربي للشغل، تزعمت الدعوة إلى الاضراب الوطني، من أجل خوضه خلال يومين متتالين (5 و 6 من شهر فبراير الجاري) من بحر الأسبوع الجاري.
في بلاغها، تزعم نقابة مخاريق، أن حكومة عزيز أخنوش، التي شيدت برنامجها الحكومي على أساس الدولة الاجتماعية، جاءت بقوانين” إجتماعية رجعية”.!.
أين ذلك؟.
وحدها خوارق مخارق تعرف الجواب!.
نقابة مخاريق المخلد بديمقراطية لي “دوا يرعف”، في زعامة الاتحاد المغربي للشغل، ترى أن الحكومة أصرت على تمرير قانون الإضراب.
لقد نيست هذه النقابة ومن تدعو إلى إضراب وطني، أن حكومة أخنوش، يعود لها الفضل في إخراج قانون الاضراب من ثلاجة حكومتي العدالة والتنمية بعدما أعدته حكومة عبد الاله ابن كيران دون إشراك النقابات، وجمدته حكومة العثماني.
كما تجاهلت هذه النقابات، أن حكومة أخنوش، قبلت بمناسبة مناقشة مواد قانون الإضراب، أزيد من 400 تعديلا من مختلف مكونات المجتمع الممثلة داخل البرلمان، بما فيهم نقابات ممثلة في مجلس المستشارين، وتدعو اليوم إلى الإضراب!.
كما جحدت هذه النقابات، بفضل حكومة أخنوش، في إعادة الروح إلى الحوار الاجتماعي، وما تمخض عن ذلك من حصول الطبقات العاملة من مختلف الفئات على حقوقها التي هضمتها الحكومات المتعاقبة، وكيف كان أخنوش، حريصا على تقديم إلتزامه الشخصي بتنفيذ مخرجات جولات من الحوار الاجتماعي.
ومن بين النقابات التي ركبت على دعوة نقابة مخاريق الى إضراب وطني، هناك نقابة الاتحاد الوطني للشغل الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية.
ولعل ما يثير السخرية في خلفيات دعوة هذه النقابة إلى إضراب وطني، هو دعوتها حكومة أخنوش إلى إسقاط العمل بإجراء الاقتطاع من أجور المضربين.
والحال أن هذا الإجراء أقره عبد الاله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لما كان رئيساً للحكومة.
هذا الإجراء، الذي عمل به سلفه سعد الدين العثماني مسنودا بنقابة الاتحاد الوطني للشغل، كان قد برّره ابن كيران، بقاعدة الاجر “مقابل العمل”.
نحن هناك لا نصادر حق النقابات في الدعوة الى الاضراب، لأننا لسنا في تونس أو الجزائر، حيث تفتح أبواب السجون والمعتقلات في وجه كل من فتح فمه داعيا إلى الاضراب.
لا، بل نحن في مغرب ديمقراطي، وفي دولة دستورها دستر الحق في الاضراب، وارتقى بالاختيار الديمقراطي إلى مرتبة مبادئ الوثيقة الدستورية لسنة 2011.
بيد أن الدعوة الى إضراب بدون أسباب النزول، يعد في تقديرنا، ليا لذراع القانون، لا بل هو تسعفا في إستعمال الحق.
لذلك فهذا الاضراب الوطني الذي دعت اليه كذلك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT”، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب “UNTM”، والمنظمة الديمقراطية للشغــل “ODT”، وفيدرالية النقابات الديمقراطيـة “FSD”، يبقى غير مؤثر ، لاختلاف أجندات النقابات المشاركة وافتقادها لملف مطلب موحد.
هو إذا إضراب مبلقن، لا رابط بين مركزياته النقابيّة في الدعوة اليه، ولا في الملفات المطلبية، ولا حتى في ساعاته وأيامه..سوى خدمة أجندات تنظيمية لا علاقة لها بانتظارات الطبقات العمالية.
وتلك قصة أخرى.