يشهد المغرب في الآونة الأخيرة تفشيًا واسعًا لداء الحصبة “بوحمرون”،حيث تم تسجيل أكثر من 120 حالة وفاة و25 ألف إصابة منذ سبتمبر 2023، وهو ارتفاع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.
وفي خطوة استباقية لمواجهة انتشار هذا الداء في الوسط المدرسي، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن ضرورة إبعاد التلاميذ والتلميذات الذين امتنع أولياؤهم عن تلقيحهم، من المؤسسات التعليمية في حال تفشي المرض داخلها. ويأتي هذا الإجراء كخطوة وقائية لحمايتهم من خطر الإصابة بداء الحصبة المعدي، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 03 فبراير 2025.
وأفادت الوزارة في بلاغ توصلت جريدة “le12.ma” بنسخة منه، بأنه “بالنسبة لحالات الإصابة الفردية، والتي لا تشكل بؤرا وبائية، فيتعين كإجراء ضروري استبعاد التلميذات والتلاميذ المصابين من المؤسسة التعليمية بناء على نتائج الفحوصات الطبية، وإخبار جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وكذا التواصل بكل الوسائل المتاحة مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور وإخبارهم بحالة أبنائهم، وحثهم على الالتزام ببقاء الطفل المصاب بالمرض بالمنزل حتى انتهاء فترة العلاج وثبوت شفائه كليا”.
كما شدد على ضرورة “التنسيق مع المديريات المركزية المعنية، ولاسيما مديرية الموارد البيداغوجية والرقمية ومديرية نظم المعلومات والتحول الرقمي”، لهذا الغرض، مذكّرا بأنه “في أفق بلوغ الأهداف المتوخاة وتطوير استجابة متكاملة ومندمجة للحاجيات الصحية للفئة المستهدفة من هذه الإجراءات”، لا بد من “تطبيق مقتضيات المذكرة بالدقة والاستعجال اللازمين، حتى يتسنى تحصين المؤسسات التعليمية من الأمراض المهددة للصحة ولحياة التلميذات والتلاميذ وسلامتهم”.
وبالرجوع إلى المؤسسات التعليمية التي “تم إغلاقها باعتبارها بؤرا وبائية وكذا التلميذات والتلاميذ الذين تم استبعادهم سواء منهم المصابين أو الذين امتنع آباؤهم عن تلقيحهم”، فقد شدد الوزير، كإجراء وقائي قصد ضمان الاستمرارية البيداغوجية، على “القيام بالترتيبات اللازمة للاستفادة من التعلم والتكوين عن بعد بدلا من التعلم والتكوين الحضوري، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.20.474 الصادر في 15 من محرم 1443(24 أغسطس 2021) المتعلق بالتعلم عن بعد”.
وقالت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تماشيا مع استراتيجيتها التي تضع صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ ضمن أولوياتها، وتعتبر الصحة الجيدة لهؤلاء، سواء على المستوى الجسدي أو النفسي أحد المداخل المهمة للرفع من درجة التحصيل الدراسي.
وتضيف أنه “وفي أفق بلوغ الأهداف المتوخاة وتطوير استجابة متكاملة ومندمجة للحاجيات الصحية للفئة المستهدفة من هذه الإجراءات، أدعوكم إلى تطبيق مقتضيات هذه المذكرة بالدقة والاستعجال اللازمين، حتى يتسنى تحصين المؤسسات التعليمية من الأمراض المهددة للصحة ولحياة التلميذات والتلاميذ وسلامتهم”.
كما أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الاستجابة للمخطط الوطني للتصدي لهذا الداء، وتتزامن مع الحملة الوطنية لمراقبة واستكمال التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، وتفعيلا لمقتضيات الدورية المشتركة الموقعة بين هذه الوزارة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 23 يناير 2025 في شأن إجراءات الوقاية من انتشار الأمراض المعدية بالوسط المدرسي، لا سيما الإجراء المتعلق بالاستبعاد من المدرسة بسبب مرض معدٍ”، وكذا بالنظر لما تشمله المؤسسات التعليمية، كفضاء للتجمعات البشرية، من عوامل التعرض لخطر الإصابة الجماعية بهذا الوباء.
