محطة حاسمة قد تقلب مسار المحاكمة تلك التي شهدتها اليوم الجمعة، جلسة إستماع محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، لأقوال الموثقة المعتقلة على ذمة قضية إسكوبار الصحراء.
ساعات طوال، قضتها هيئة المحكمة في الاستماع إلى أقوال الموثقة، تخللتها أسئلة دقيقة لقضاة الحكم والاتهام، إلى جانب الدفاع.
معطيات جريدة le12.ma، أفادت أن الموثقة “سليمة-ب” أكدت أمام المحكمة ، أن مكتبها تولي توثيق عملية بيع 11 شقة كان في ملكية شركة بوجو العقارية المملوكة لعبد النبي البعيوي، لفائدة المدعى الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بالمالي .
وتابعت، أن نقل الملكية شملت خمسة شقق من أصل 11، لعدم إتمام المالي مستحقات باقي الشقق لفائدة شركة البعيوي.
وأوضحت، أن تسديد قيمة تملك الشقق الخمسة، جرت خارج ديوانها، وأنها لم تتلقى من المشترى أي مبلغ سواء عبر شيك بنكي أو ( الكاش) لفائدة البائع.
يذكر أن المالي يدعي، في شكايته أنه إشترى 11 شقة وأن الموثقة المعتقلة هي من أشرفت على تنفيذ مسيطرة التوثيق، وأنه لم يتملكها بالكامل.
وتساءلت، الموثقة، التي كانت مؤازرة بهيئة دفاعها، حول ما إذا كان من المعقول أن يدعى المدعي أدائه قيمة شراء 11 شقة في منتجع السعدية ولا يكون يتحوز على وثائق تفيد ذلك.
وفي خضم ذلك، أنكرت الموثقة تعاملها وقت تحرير عقود شراء شقق شركة البعيوي، أي صلة لها مع لطيفة رأفت التي كانت زوجة سابقة للمدعو المالي.
كما أكدت الموثقة، أنها تعرفت على سعيد الناصيري رئيس الوداد السابق مرة واحدة، كان قد زارها خلالها في ديوانها، من أجل إتمام عملية شراء شقة، كما أدى لفائدتها أتعاب الخدمة بواسطة شيك بنكي.
ووقفت المحكمة على توافق أقوال الموثقة وسعيد الناصيري، كما توافقت أقوالها مع مرافعات هيئة دفاعها، التي اعتبرت “مقنعة”.
يذكر أن المحكمة واجهت الموثقة بتسجيلات صوتية ورسائل هاتفية ردا على إفاداتها بخصوص وجود توقيع البعيوي في عقود شراء الشقق .
وقررت المحكمة، تأخير ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، إلى يوم 06 فبراير 2025، من أجل مواصلة الاستماع إلى باقي أطراف القضية
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2013، حيث تم اتهام والدة زوجة بعيوي بسرقة أشياء ثمينة من فيلته، وتم استصدار مذكرة بحث وطنية في حقها، ما أدى إلى اعتقالها وفتح باب التفاوض مع زوجته للحصول على تنازل مقابل إطلاق سراح والدتها.
وكانت رئاسة محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد حددت الثالث والعشرين من شهر ماي الجاري، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة 28 متهما، بينهم سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي.
وإنتهت التحقيقات والأبحاث القضائية في قضية ما بات يعرف بقضية “الناصيري” ومن معه، بعدما أنهى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، مسطرة التحقيق الاعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي”.
وأحيل قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وفق معطيات جديدة لـ le12.ma، على غرفة المشورة، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء
تفاصيل القضية
وفي تطور جديد، لقضية التحقيقات والأبحاث الجارية، في قضية “اسكوبار الصحراء”، كان أحمد بن إبراهيم الملقب بـ“المالي”، قد واجه، أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عددا من الرؤوس الكبيرة من المتهمين، يتقدمهم سعيد الناصيري، وعبد النبي بعيوي.
وكان يجرى تنقيل من طلبهم القضاء للمثول أمام قاضي التحقيق، من السجن الى المحكمة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وباشر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، على مدى أشهر مسطرة التحقيق الإعدادي في مواجهة جميع الأطراف، بما فيهم صاحب الشكاية المدعو أحمد بن إبراهيم الملقب بـ “المالي”.
يذكر أنه في الثاني والعشرين في دجنبر من عام 2023، أودع بأمر قضائي، كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة، فيما عرض أربعة مشتبه بهم من جديد على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع كل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد البيضاوي ورئيس عمالة الدار البيضاء، وعبد النبي بعيوي، رئيس الجهة الشرقية، السجن المحلي عين السبع، (عكاشة)، في قصية “إسكوبار الصحراء”.
