le12.ma -قراءة في الصحف
قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بفي لرباط، مؤخرا، بمؤاخذة لاعبي كرة قدم، من فئات عمرية مختلفة وصاحب مطبعة وموظف في مقاطعة إدارية في تمارة، بعد متابعتهم بتهم تزوير أعمار اللاعبين للتوقيع مع أندية لكرة القدم في القسم الأول في الرباط والدار البيضاء.
وأصدرت الغرفة المذكورة حكما بخمس سنوات سجنا في حق كل من صاحب المطبعة الذي كان يزوّر الأحكام، وموظف المقاطعة، بتهمة تزوير أحكام قضائية. وكان المعنيان يستعينان بأرقام ملفات قضائية محكومة لدى محاكم قضاء الأسرة، وخصوصا في تمارة، ويضمان أرقام الملفات لفائدة اللاعبين على أساس أنها أحكام صحيحة، قبل أن تكشف المفتشية العامة لوزارة الداخلية هذه “الفضيحة”.
وفي السياق ذاته، أدانت الغرفة حوالي 12 لاعبا بعقوبة شهرين حبسا موقوف التنفيذ وبغرامات مالية، بتهمة الحصول على شهادة إدارية دون الحق فيها. كما فصلت ملفات آخرين عن الملف الرئيسي، بعدما تخلف لاعبون عن الحضور خلال أطوار المحاكمة بسبب احترافهم في أندية خارج أرض المغرب.
ويُتوقع أن تصدر في حق المتغيبين أحكاما غيابية بالسجن، بعدما أفضت الأبحاث الأمنية وجلسات التحقيق التفصيلي إلى ثبوت وجود عناصر جرمية في الاتهامات المنسوبة إلى المتورّطين. وقد أمدّ قسم الحالة المدنية في وزارة الداخلية وأقسام قضاء الأسرة في محاكم تابعة للدائرة القضائية في الرباط المحققين بمعطيات مضبوطة حول مكامن التزوير، ما سهّل على الضابطة القضائية وغرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط الاهتداء إلى المتورطين في هذه القضية.
وكان اللاعبون، بحسب يومية “الصباح”، يتخوفون من صدور عقوبات سجنية نافذة، لكنْ بعد النطق بالأحكام موقوفة التنفيذ تنفسوا الصعداء، فيما انقطع بعضهم عن اللعب فور تفجّر الفضيحة، إذ وجدوا أنفسهم في موقف محرج أمام مسيّري أنديتهم. ورغم نجاح آخرين في مغادرة أرض الوطن بعد حصولهم على عقود في الخليج وإسبانيا، فإن المتابعة القضائية ما زالت قائمة في حقهم.
في المقابل، أنكر العديد من اللاعبين أثناء مثولهم أمام الهيأة القضائية غرفة الجنايات الابتدائية، بحسب المصدر نفسه، صلتهم بالتزوير، مؤكدين أن “جهات” عمدت إلى تزوير أعمارهم قصد استغلالهم مستقبلا.
وقد تابع قاضي التحقيق اللاعبين في حالة سراح مؤقت، فيما أودع صاحب المطبعة والموظف الجماعي، بسبب خطورة الفعل الجرمي المرتكب، رهن الاعتقال الاحتياطي في المركب السجني “العرجات”.
