بدأت اليوم الأربعاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مناقشة مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
م.ب le12.ma
بدأت اليوم الأربعاء بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مناقشة مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وقدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمحة موجزة عن سياق إعداد مشروع قانون رقم 03.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والمرجعيات المعتمدة بشأنه وأهم مستجداته.
وأكد الوزير، أن المقتضيات التي جاء بها مشروع القانون ستساهم في تعزيز مجال الحقوق والحريات وانخراطها التام في الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة.
كما ستساهم يقول وهبي، في تحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها لأمن الإنسان وسلامة المواطن في بدنه وممتلكاته من جهة، وبين حماية الحقوق الأساسية للأفراد كما أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ودستور المملكة من جهة ثانية.
يذكر أن أشغال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان والحريات ترأسها سعيد بعزيز رئيس اللجنة، بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
وخصص هذا الاجتماع لما يلي:
-تقديم مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
-البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 46.21 يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
