قررت حكومة عزيز أخنوش، صرف الشطر الثاني من الزيادة المقررة في أجور نساء ورجال التعليم والبالغة 750 درهم شهريا.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في بلاغ لها، اليوم الثلاثاء، عن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفات والموظفين، في إطار استكمال تنزيل وأجرأة المرسوم الخاص بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
وأكدت الوزارة، بأنها تعمل بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة على تنفيذ وتتبع صرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور بمقدار 750 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة العامة المقررة والمحددة في مبلغ صاف شهري يصل إلى 1500 درهم، علما أن الشطر الأول من هذه الزيادة تم صرفه ابتداء من يناير من سنة 2024.
وحسب البلاغ، فإن الأمر يتعلق الأمر كذلك، بصرف الشطر الثاني من مستحقات الموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة ابتداء من الرتبة الثالثة، بمقدار 500 درهم، من المبلغ الإجمالي للزيادة المقررة والتي تصل إلى 1000 درهم كمبلغ صاف شهري، بعد أن تم صرف الشطر الأول من هذه الزيادة ابتداء من يناير من سنة 2024.
وأضاف المصدر أن الوزارة تعمل أيضا على تنفيذ وتتبع الشروع في عرض لوائح الترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنة 2023 على أنظار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية، حيث تعقد اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 20 يناير و3 فبراير 2025.
وأشار إلى أن هذه العمليات تتم في إطار استكمال تنزيل وأجرأة بعض مواد المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وضمن مواصلة الإجراءات والتدابير الرامية إلى تسريع تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين، بالشكل الذي يساعدهم على أداء المهام المنوطة بهم على أحسن وجه، ويحفزهم على الانخراط في الإصلاح الجاري لمنظومة التربية والتكوين.
وأخبرت الوزارة نساء ورجال التعليم بهذه الإجراءات والتدابير التي ستساهم في تحسين أوضاع الأسرة التعليمية وفي الارتقاء بظروف اشتغالها، مؤكدة على التزامها وحرصها الدائم على تسوية ومتابعة جميع قضايا نساء ورجال التعليم بكل نجاعة وفعالية.
كما تنوه بالأجواء الإيجابية التي يسير فيها الحوار الاجتماعي القطاعي، لإيجاد الحلول الملائمة لكل القضايا والملفات المطروحة، بما يستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية، ويرسخ الأجواء الإيجابية الضامنة للتفعيل الأمثل لمسار الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين.