فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة إنزكان بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات تعرض موظف شرطة برتبة ضابط أمن لاعتداء جسدي أثناء ممارسة مهامه الوظيفية تسبب له في فقد منفعة عضو وعاهة مستديمة.
وأكدت مصادر أمنية أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى مباشرة إحدى الدوريات الأمنية لإجراءات إيقاف المشتبه فيه الذي يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، لتورطه في قضية تتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، حيث رفض الامتثال وانطلق بسيارته متسببا في إصابة ضابط أمن حاول منعه من الفرار بشكل بليغ على مستوى يده، الأمر الذي تسبب في بتر جزء من أصبع يده.
وعلى الفور، أصدر المدير العام للأمن الوطني توجيهاته لكل من المصالح الصحية التابعة للأمن الوطني وولاية أمن أكادير من أجل مواكبة وتتبع الحالة الصحية لموظف الشرطة المصاب، من خلال تحمل نفقات تطبيبه واستشفائه وتوفير كافة أشكال الدعم النفسي والمواكبة الاجتماعية الضرورية لفائدته.
وفي المقابل، تتواصل العمليات الأمنية المكثفة من أجل إيقاف المشتبه فيه وإخضاعه للبحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
وتعرض صباح اليوم الثلاثاء في الدار البيضاء، ضابط أمن ممتاز يعمل بفرقة المرور بمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، لحادثة سير عمدية خطيرة، بعدما رفض سائق سيارة الوقوف بعد مروره في الإشارة الضوئية الحمراء.
وأصدر المدير العام للأمن الوطني توجيهاته للمصالح الصحية التابعة للأمن الوطني بمواكبة وتتبع الحالة الصحية لضابط الامن الممتاز.
كما تم تكليف ولاية أمن الدار البيضاء والمصالح المركزية المختصة بتوفير الدعم اللازم، بما في ذلك تحمل نفقات تطبيب واستشفاء الشرطي المصاب، الذي يوجد حاليا بقسم العناية المركزة بعد إصابته بكسر على مستوى الرأس وكسور متعددة في الأطراف والصدر.
وكان الشرطي المصاب يمارس مهامه النظامية بمدارة طرقية بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، عندما طلب من أحد مستعملي الطريق التوقف لتسجل مخالفة مرورية في حقه بسبب المرور في الإشارة الضوئية الحمراء، لكن هذا الأخير تعمد الفرار معرضا الشرطي لإصابات جسدية خطيرة.
وقد تمكنت عناصر الشرطة من إيقاف السائق المشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
