تدرس السلطات الصينية إمكان أن يشتري إيلون ماسك فرع تيك توك في الولايات المتحدة في حال مُنعت المنصة الشعبية في هذا البلد بحلول نهاية الأسبوع، على ما ذكرت وكالة “بلومبرغ” المختصة بالأخبار الاقتصادية.
وكانت الولايات المتحدة أقرت العام الماضي قانونا يرغم العملاق الصيني في مجال الترفيه “بايت دانس” على بيع تيك توك بحلول 19 يناير 2025، وفي حال لم تذعن سيمنع هذا التطبيق في البلاد حيث يستخدمه 170 مليون شخص.
ويشار إلى أن المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، بدأت النظر في مصير تطبيق تيك توك الشهير المهدد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخرا.
وفي جلسة استماع الجمعة بدا القضاة مقتنعين بالحجج التي تفيد أن التطبيق يمثل تهديدا للأمن القومي بسبب علاقات الشركة المالكة مع بكين، فيما يقول ممثلو التطبيق إن حظره يشكل تقييدا لحرية التعبير، بالنسبة لتيك توك أو المستخدمين البالغ عددهم 170 مليون شخصا في الولايات المتحدة.
وهو ما قد يعني أن المحكمة قد تؤيد القانون الذي سيحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.
في خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة.
ويحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعدا نهائيا في 19 ينايرالحالي لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه. وتقول تيك توك وبايت دانس وكذلك الجمعيات الحقوقية إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.
هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة أن يجيبوا عنه بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته تيك توك وبايت دانس.
وفي أواخر ديسمبر الماضي، الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب المحكمة العليا على تعليق تنفيذ القانون، قائلا إنه يجب أن يكون لديه الوقت بعد توليه منصبه للسعي إلى “حل سياسي” للقضية.
وقالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة “لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تيك توك من خلال بايت دانس”.
وأضافت أن “جمع تيك توك كميات هائلة من البيانات الحساسة حول ما يقرب من 170 مليون أميركي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية … القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير”.
نفت شبكة التواصل الاجتماعي مرارا وتكرارا نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وجه إليها.
ويقول محاموها إن القانون “يخالف الدستور” لأنه يستهدف تيك توك حصريا، ويطلبون من المحكمة على الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.
وتعرف الشركة أيضا أن بإمكانها الاعتماد على تعاطف الرئيس المنتخب ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير والذي قال إن لديه “نقطة ضعف” تجاه تيك توك.
وحاول ترامب نفسه حظر تيك توك في صيف عام 2020، خلال ولايته الأولى، لكنه لم يفلح.
غير أنه غير رأيه بعد ذلك، داعيا الناخبين المرتبطين بالتطبيق للتصويت له. ويرى ترامب الجمهوري في تيك توك بديلا لمنصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا واللتين حجبتا حسابه مؤقتا بعد دعمه للمشاركين في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.
ومن بين الخيارات التي يتم درسها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع بايت دانس أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبرت الشركة عن رفضها له في السابق. لكن العديد من المشترين المحتملين عبروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أمانا من خلال مؤسسته “ليبرتي بروجكت”.
وقال فرانك ماكورت في بيان صحفي الخميس “قدمنا عرضا لشركة بايت دانس” للاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة.
