كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، عن حصيلة تصريح الأشخاص الذاتيين المعنيين بالتسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية.
وأكد بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت مجلس الحكومة، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن هذه العملية، التي توخت تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025، حققت نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية.
وأضاف أن هذه القيمة المصرح بها (127 مليار درهم)، التي ساهمت في تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بـ6 ملايير درهم، من شأنها المساهمة بشكل قوي في تمويل الاقتصاد الوطني وإعطائه دفعة قوية.
وأبرز الوزير أن هذه النتائج تعكس نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة، ولا سيما المتمثلة في ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، وتوفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني.
وأفاد الوزير بأن التطور الإيجابي للموارد مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية، مشيرا إلى أن العائدات الجبائية (35,9 مليار درهم) “مكنتنا من مواجهة مجموعة من النفقات المتعلقة بالجانب الاجتماعي، من بينها تغطية كلفة الحوار الاجتماعي، فضلا عن مواجهة التضخم عبر مجموعة من الإجراءات“.
وأضاف، أن هذه المتأتيات الجبائية التي شهدت تطورا كبيرا، ساهمت في جهود تمويل الرفع من الأجور بالنسبة لمختلف الهيئات الوظيفية العمومية (بتكلفة مالية بلغت خلال سنة 2024، 13,8 مليار درهم، واستفاد منها حوالي مليون و127 ألف مستفيد)، فضلا عن دعم قطاعات مثل النقل، والكهرباء، وتفعيل التدابير الرامية إلى التحكم في التضخم ومحاربة آثار الجفاف.
وذكر الوزير بأن الضريبة على القيمة المضافة ارتفعت بـ 12 مليار درهم (6 ملايير درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، و6 ملايير درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في الداخل)، والضريبة على الدخل (9 ملايير درهم)، والضريبة على الشركات (8 ملايير درهم)، والضريبة الداخلية على الاستهلاك (3,7 مليار درهم)، وواجبات التسجيل (1,5 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (1,4 مليار درهم).
