ينشد حزب التقدم والاشتراكية إلى إنخراط الجميع، في نقاش عمومي رزين بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
نقاش، بعيد عن أي تغليط أو تحوير سلبي مقصود للمقترحات المعلنة وللغايات منها، وعن أي سعيِ لنقاش بأهداف سياسوية محافظة وماضوية ورجعية تحت قناع يستغل الدين بشكل متعسف ومزيف.
المصطفى الحروشي
تناول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في مستهل اجتماعه الدوري، أمس الثلاثاء، من جديد، موضوع مراجعة مدونة الأسرة على ضوء الخطوط العريضة التي تم الإعلان عنها.
وأكد التقدم والاشتراكية، في بلاغ له اطلعت عليه جريدة “le12.ma“، “عن المواقف التي أعرب عنها في البيان الذي أصدره بهذا الصدد في يوم الثلاثاء 24 دجنبر الماضي، وأساسا منها تثمين المقاربة التشاورية القبلية، والإشادة بالتوجهات الإيجابية العديدة التي تتقاطع مبدئيا مع مُقترحات وردت في مذكرة حزبنا”.
أعرب الـPPS، عن “عدم تفهمه للرفض الذي قوبلت به بعض الاقتراحاتِ الوجيهة والمنصفة، رغم أنها نتصب على مواضيع لا ترتبط بنصوصٍ دينية قطعية، كما هو الشأن بالنسبة لمقترح الإلغاء التام للتعصيب بالنظر إلى الآثار الاجتماعية السلبية التي يخلفها في الواقع، وكما هو الحال بالنسبة لمقترحِ اعتماد الخبرة الجينية لإثبات نسب الأطفال المزدادين خارج إطار الزواج مع تمتيعهم بكافة حقوقهم المترتبة عن ذلك دون أي تمييز”.
وأكد “الكتاب”، على أنه سيواصل ترافعه التحديثي خلال كل المراحل اللاحقة من مسار مراجعة مدونة الأسرة، انطلاقا من هويته التقدمية ومرجعيته الديموقراطية، وارتكازا على كونه حزبا يحمل، منذ نشأته، مشروعا فكريا وسياسيا تشكل فيه المساواة بين النساء والرجال قيمةً إنسانية إلى جانب كونها قضية حقوقية وديمقراطية ورهانا للعدالة الاجتماعية والتنمية والتقدم.
وأضاف البلاغ، “سيقوم الحزب بذلك، طبعا، في إطار الدستور وما ينص عليه من التزام بالمساواة وبمنظومة حقوق الإنسان، ومن حظرٍ ومكافحة لكل أشكال التمييز”، مشيرا أنه “سيقوم بذلك في استحضارٍ تام لواقع ومعطياتِ المجتمع ولطبيعة المرحلة التاريخية، وفي إطار الثوابت الوطنية، ومن ضِمْنِهَا الدينُ الإسلامي القائم على قيم الانفتاح والاعتدال”.
ويأمل حزب التقدم والاشتراكية في أن يتم النقاش العمومي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بعيدا عن أي تغليط أو تحوير سلبي مقصود للمقترحات المعلنة وللغايات منها، وبعيدا عن أي سعيِ لوضع ذلك في قالب بأهداف سياسوية محافظة وماضوية ورجعية تحت قناع يستغل الدين بشكل متعسف ومزيف.
في هذا الإطار، يتطلبُ الأمر، بالأساس، تحمل الحكومة مسؤولياتها في الحَملِ القوي للأعباء السياسية والتواصلية لموضوع مدونة الأسرة، وفي القيام بصياغةٍ مشروع قانونٍ متقدم في تفاصيلِ مقتضياته، بما يعكسُ فعلا التوجهات الإيجابية المعلنة.
كما يؤكد حزب التقدم والاشتراكية على أن موضوع مدونة الأسرة هو قضية مجتمعية بالغة الأهمية، بما يجعلها لا تحتمل الاستهزاء ولا التسطيح، بقدر ما تستلزمُ الانخراط القوي للإعلام العمومي ولجميع فعاليات المجتمع، السياسية والمدنية والحقوقية والنسائية، في نقاشٍ مسؤول وهادئ ورزين ودقيق، من أجل تنوير الرأي العام، وتقديم الصورة الحقيقية لهذا الورش الإصلاحي، ومواجهة المغالطات الرائجة بخصوصه.
ووجه رفاق بنعبد الله، نداء حارا إلى كافة قوى وفعاليات المجتمع المتشبعة بمقاربة تنويرية وثقافة مساواتية، وإلى جميع مكونات الصف الديموقراطي، وإلى الحركة الحقوقية والنسائية التقدمية، من أجل استنهاض الهمم، وتجميع القوى، وتوحيد المبادرات، وتنسيق المواقف والجهود، لملء الساحة بالترافع القوي والرصين، بغاية فتح الأفق أمام إخراجِ قانونٍ للأسرة يكونُ في مستوى عصره، ويكرِّسُ ويُحصِّنُ المكتسبات المساواتية، بعيداً عن أيّ نزعة تضييقية أو نكوصية محافظة.
وأكد التقدم والاشتراكية على أنه سيتحمل كامل مسؤوليته على هذا المستوى، دون السقوط في أيّ مقاربات من شأنها إحداث شرخ أو مواجهة عقيمة في صفوف المجتمع، لن يستفيد منها وطننا.
