الراحل محمد السكتاوي، الحقوقي والمثقف والشاعر والكاتب، الذي عرف منذ سنوات إلى جانب رفاقه بتبني ملف «كازينو السعدي»، ظل لعقود مناضلا قريبًا من هموم المجتمع وحاملا لمشعل مغرب بدون فساد.
*جواد مكرم
رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، محمد السكتاوي، المدير العام لفرع منظمة الشفافية المغربية (ترانسبراني المغرب)،
محمد السكتاوي، الحقوقي والمثقف والشاعر والكاتب، ظل لعقود مناضلا قريبًا من هموم المجتمع وحاملا لمشعل مغرب بدون فساد.
إشتغل محمد السكتاوي، على العديد من ملفات الفساد الشائكة والمعقدة في المغرب، لعل من بينها ملف «كازينو السعدي».
حتى أنه وهو على بعد أيام فقط من رحيله، ظل يتابع تطورات هذا الملف، وتعاطي منظمة الشفافية المغربية (ترانسبراني المغرب) معها.
وتكريما لروح المناضل محمد السكتاوي، تنشر جريدة le12.ma، أخر بلاغ صدر في حياته في ملف «كازينو السعدي»، ووصيته لأحزاب الشخصيات المدانة في هذه القضية.
بعد أكثر من 15سنة من التداول بين ردهات المحاكم، قضت محكمة النقض يوم 18 دجنبر 2024 برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش أن تقدموا به ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بمراكش بتاريخ 6 نونبر 2020، وهي القضية المعروضة أمام أنظار محكمة النقض لأكثر من اربع سنوات، والذي يتابع فيه مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي.
وتعتبر ترانسبرنسي المغرب التي تنصّبت طرفا مدنيا في هذا الملف منذ البداية، بأن المدة الزمنية التي استغرقتها هذه القضية أمام المحاكم تثيرعدة تساؤلات عن مآل ملفات هذر المال العام، والزمن القضائي الذي تستغرقه اطوار المحاكمة في هذه الملفات وبطء العدالة في قضايا الفساد الكبرى وهذر الثروة العمومية مما يقلل من ثني الإغراءات في هذا المجال.
وللتذكير فقد دعت ترانسبرانسي المغرب، التي تابعت هذا الملف منذ البداية كطرف مدني، مجلس المدينة لتقديم توضيح وتبرير للرأي العام عن إحجامها عن تنصيب نفسه طرفا مدنياً في هذه القضية.
كما ساءلت الوكالة القضائية للمملكة من أجل دعوتها الى المطالبة باسترجاع الأموال التي تم اختلاسها.
كما تذكر الجمعية الهيآت السياسية التي ينتمي إليها المتهمون في قضايا الفساد وكذا الهيئات المعنية بقضايا الفساد إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المدانين، إذ لا مصداقية للخطاب المناهض للفساد ما لم يقترن بمواقف واضحة في هذا المجال
صمت إستقلالي إزاء قضية إدانة أبدوح
بعد مرور نحو عشرون يوماً على دعوة منظمة الشفافية المغربية، حزب الإستقلال لإتخاذ إجراءات صارمة ضد القيادي في الحزب عبد اللطيف أبدوح، إلا أن لاشيء من ذلك تحقق حتى اليوم.
كما أن باقي الاحزاب المعنية، ومنها حزب الأصالة والمعاصرة، لم تتخذ أي قرار ضد مع عضوها المدان في هذه القضية كما أوصت بذلك منظمة الشفافية المغربية، على قيد حياة مديرها العام الراحل محمد السكتاوي.
الغلوسي: هذه مسطرة سجن المحكومين
تفاعلا مع تطورات ملف «كازينو السعدي، قال المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، إنه «من المرتقب أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض نسخة من قرار هذه الأخيرة بعد جهوزية القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش».
وأضاف، إن ذلك يأتي «طبقاً للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي بإحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء».
وتابع، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينه له، «بهذا يكون القضاء قد طوى ملفاً شكل لغزاً وعمر طويلا وشغل بال الرأي العام كثيراً».
ملف يقول الغلوسي، «حركناه في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش لما كنت شخصياً رئيساً للفرع وواصلنا متابعة أطواره في الجمعية المغربية لحماية المال العام».
وأكد، «هو ملف يجسد كيف استغلت نخبة سياسية بتواطوء مع جزء من السلطة المسؤولية العمومية للإغتناء غير المشروع وتعميق الفساد في الحياة العامة ضدا على المصالح العليا للمجتمع في التنمية والكرامة والعدالة».
وكانت محكمة النقض في الرباط، قد قضت الأربعاء الثاني من الشهر الماضي «برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية».
و أدان القرار الجنائي الإستئنافي، «المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون، من بينهم من لازال يمارس حالياً مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش». يقول محمد الغلوسي.
28 سنة سجنا وزعت على 8 متهمين في قضية كازينو السعدي
في التاسع عشر من شهر فبراير من العام 2015 أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش حكمها الذي قضى بإدانة كل من :
عبد اللطيف ابدوح القيادي الاستقلالي: ب 5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم مع مصادرة الشقق الموجودة في مشروع “السينكو ” وإسقاط تهمة إستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية في الشق المتعلق بتجزئة سيدي عباد ومطعم “لابون بوف “وسقوط الدعوى العمومية بالتقادم في حقه .
أحمد البردعي: البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية وإستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
المهدي الزبيري: : البراءة من تهمتي المشاركة في تبديد أموال عمومية وإستغلال النفوذ عن طريق السلطة لتحقيق مزايا مشتركة، والتوصل إلى تسلم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
محمد نكيل ، عبد العزيز مروان ، محمد الحر : ثلاث سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم بعد متابعتهم كل حسب ما نسب اليه، بتهم الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية والإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار إجتماع أفراد يتولون قدراً من السلطة العامة .
لحسن امردو ، عمر ايت عيان ، عبد الرحيم الهواري ، عبد الرحمان العربي : ثلاث سنوات حبسا نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم .
عبد الغني المتسلي : سنتين حبسا نافذاً و30 الف درهم غرامة في القضية التي تتعلق بتجزئة “السينكو “.
ويبقى ملف كازينو السعدي من بين الملفات التي ناضل الراحل محمد السكتاوي، من أجل تنفيذ القانون في جرائمها، حتى رحل عن دنيا الناس وهو يوصي الأحزاب المغربية بالشفافية والتخليق.
